الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار الأضاحي في الكويت، ارتفاعا ملحوظا خلال الموسم الجاري، في وقت يتوقع فيه مربو المواشي ارتفاعا أكبر على الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعا بنسبة 30% مقارنة بالموسم الماضي.
وقال البائع بدر الفضلي إن “كل جالية بالكويت ترغب بنوع ومواصفات محددة”، موضحا: “الكويتي يرغب بالنعيمي المحلي كامل المواصفات حسب السنة، والجنسيات الأخرى يبحثون عن مواصفات وأسعار أقل”.
أسعار الأضاحي
وأضاف: “سعر النعيمي المحلي، وعمره أكثر من 6 أشهر وسمين، يبدأ من 150 ديناراً (488 دولاراً)
فما فوق، وكلما زاد عمره زاد سعره قليلاً”، ثم يليه بالأسعار “النعيمي الأردني” ثم السوري.
وأشار إلى أن الشفالي الإيراني والخروف الشيشاني الروسي هي الأرخص، وأسعارها تبدأ من 75
إلى 90 ديناراً (244 – 293 دولاراً).
وتتعدد أسباب ارتفاع الأسعار وفق ما يذكر تقرير الصحيفة، حيث أكد الباعة أن أبرز الأسباب هي
قلة عدد الأضاحي خلال الموسم الحالي، خاصة الخروف النعيمي بأنواعه الثلاثة المحلي والأردني والسوري.
والجدير بالذكر أن الأضحية شعيرة إسلامية، ويجري ذبح الأضاحي أو نحرها في يوم عيد الأضحى.
ويبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الـ13 من
شهر ذي الحجة، أي إن أيام الذبح أربعة: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده.
التضخم في الكويت
وفي سياق متصل، تخطت ضوابط الأسعار، التي تم إقرارها لتجميد تكاليف الغذاء خلال الأزمة
الصحية في الكويت هذه الفترة مستويات أسوأ مما شهدته مرحلة الجائحة، حيث حادت عن مسارها ولم تحقق الأهداف المرجوة منها.
واتخذت واحدة من أغنى دول العالم إجراء مؤقتا قبل عامين لبلد يعتمد على استيراد أكثر من 90 في المئة من غذائه لكبح الأسعار التي خلفتها قيود الإغلاق.
ومع مرور الأشهر تم ملاحظة أن الآثار الجانبية لضوابط الأسعار بدأت في التعمق، وظهرت في شكل زيادات في التكاليف أرهقت كاهل الشركات والمستهلكين.
وتقول الأوساط الاقتصادية إن تجربة الكويت مثلت درسا لعدد كبير من الدول التي تفرض أو على الأقل تسعى إلى فرض ضوابط الأسعار لمواجهة معدلات التضخم القياسية، غير أنها تحتاج إلى النظر في أسباب عدم تحقيق الأهداف بتمعن.
