عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار ارتفاع ديون الشركات الحكومية الخليجية على المدى المتوسط.
ويأتي توقع وكالة فيتش رغم ارتفاع أسعار النفط التي تدعم الإيرادات خلال العام الجاري.
وقالت وكالة فيتش إن التعافي الجزئي من الجائحة وارتفاع أسعار الخام سيخفّضان نسبة ديون الشركات الحكومية الخليجية، لكنها أكدت أن هذه النسب ستظل أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.
وكالة فيتش
كما ومن المتوقع أن يستمر تصاعد الديون مقارنة بالناتج الإجمالي حيث تساعد الاستدانة في
دفع جداول الأعمال الاقتصادية الوطنية التي تستهدف خلق وظائف جديدة وتنويع مصادر
الدخل وتحوّل الطاقة.
وقالت الوكالة إن زيادة التركيز على الخصخصة قد يحجم صعود الدين بمرور الوقت.
وبلغ إجمالي ديون الكيانات غير المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي 37% من الناتج
المحلي الإجمالي في عام 2020، زيادة 7 نقاط مقارنة بـ2019.
وجاء صعود الدين مدفوعاً جزئياً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب انخفاض
أسعار النفط، والركود الناجم عن الوباء، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 32% خلال 2021.
ولفتت الوكالة إلى ارتفاع إجمالي الدين للبنوك المرتبطة بالحكومات الخليجية إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وختمت وكالة فيتش بالقول إن تأثير “فيتديون الكيانات المرتبطة بالحكومة على التصنيفات السيادية في قطر وسلطنة عمان، مع الأخذ في الحسبان حجم التعرض المحتمل مقابل قوة ميزانياتهم العمومية.
صندوق النقد
وفي سياق منفصل، نشر صندوق النقد الدولي، توقعاته لأداء الاقتصاد الخليجي في العام المقبل 2022.
وقال صندوق النقد إن سلطنة عمان وقطر والسعودية سيحققون أداءً اقتصاديا أفضل من عديد من الأسواق الناشئة.
في حين توقع الصندوق معاناة دول، الكويت والبحرين والإمارات من خسائر أكبر في 2022.
وقال الصندوق إن نمو إجمالي الناتج المحلي الخليجي سيبلغ 3.8% في عام 2024، وهو نمو أقل من التوقعات السابقة.
وذكر أن صعود أسعار النفط سيدعم موازنات دول الخليج بصفة عامة رغم أنه قد يؤدي إلى ظهور سياسات مالية تتكيف مع أي تقلبات قد تحدث في 2022.
ولفت الصندوق إلى أن متابعة الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية ستعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لدول المنطقة وترفع نسب النمو المحتملة.
