أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت هيئة الأوراق المالية الإماراتية تحذيرا للمستثمرين والمواطنين من التعامل مع 3 شركات في البلاد.
وقالت هيئة الأوراق المـالية إن الشركات الثلاثة غير مرخصة، “وبالتالي نحذر من التعامل معها”.
وقالت الهيئة إن الشركات الثلاثة هي، شركة طريق الامتياز للخدمات المالية، وشركة GoDo FX، وشركة GTC Global Trade Capital STP broker فرع دبي – مكتب تمثيل>
هيئة الأوراق المالية
وأشارت هيئة الأوراق المالية إلى أن الشركات الثلاثة غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة
الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، ومن ثم فإنها تحذر المستثمرين من التعامل معها.
وفي بيان منفصل، حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، المستثمرين من عدم التعامل
مع الجهات غير المرخصة والوهمية، التي تقوم بالإعلان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
بالترويج للاكتتاب في أسهم شركة “سالك”؛ خشية تعرضهم للاحتيال.
كما حذّرت المستثمرين من التعامل مع هذه الجهات إلا بعد زيارة مقر الشركة المرخصة أو
التواصل معها على أرقام الهواتف الرسمية للشركة، والتي تظهر على موقع الهيئة بقائمة الشركات المرخصة؛ وفق بيان صحفي.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء هذه الدعوات المضللة.
وأطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية 7 تحذيرات لجمهور المستثمرين منذ مطلع 2023، تحثهم فيها على عدم التعامل مع شركات ومواقع إلكترونية، أو جهات خارجية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة.
إلى جانب انتحال جهات خارجية صفة شركات من خلال تزوير مستندات وشعار هذه الشركات.
تعديل قرار
وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة الأوراق المـالية والسلع عن تعديل قرارها السابق في شأن النظام الخاص بعمل السوق، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشار القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن التعديل سيشمل إضافة مادة جديدة برقم ” 9 / مكرر” إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السابق في شأن النظام الخاص بعمل السوق.
وينص التعديل على التزام السوق فيما يتعلق بالموافقات الصادرة عنه لمزاولة أي جهة لنشاط مالي أو تقديم أي خدمات متعلقة بآليات التداول المعتمدة للسوق، بإخطار الهيئة بأي موافقة أو تجديد –إن وجد– أو إلغاء موافقة صادرة عن السوق، خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ صدورها على أن تلتزم الجهات ببعض الإجراءات.
