عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت موجودات القطاع المصرفي العربي نموا كبيرا خلال العام الجاري 2002، وفق ما أعلن اتحاد المصارف العربية.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح إن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت 4400 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وأوضح فتوح أن تقديرات الاتحاد بيّنت أنها سجلت نموا بنحو 8.5% عن نهاية العام 2021.
القطاع المصرفي
أما بالنسبة للمؤشرات الأساسية للقطاع، فتشير تقديرات اتحاد المصارف العربية أن الودائع
المجمّعة قد تصل إلى قرابة 2850 مليار دولار، والقروض إلى نحو 2800 مليار دولار.
ولفت فتوح إلى أن موجودات أكبر أربعة قطاعات مصرفية عربية كانت هي الإماراتي
والسعودي والمصري والقطري على التوالي.
وتوقّع أن تقارب موجودات أكبر قطاعين مصرفيين عربيين عتبة التريليون دولار لكل منهما
بنهاية العام 2022.
ووفقا لاتحاد المصارف العربية فإن معظم القطاعات المصرفية العربية قد حققت نسب نمو
وأداء جيدة خلال العام 2022، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الجيدة السائدة في تلك الدول.
ومن معدلات النمو العالية المدفوعة بارتفاع اسعار النفط والغاز من جهة، ومن التحسن
الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والاستثمار، بالإضافة الى التحويلات، من جهة أخرى.
جائحة كورونا
وفي أغسطس الماضي كشف صندوق النقد العربي عن نجاح القطاع المصرفي بالدول العربية في تجاوز أزمة جائحة “فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وأوضح الصندوق أن القطاع المصرفي العربي تجاوز الجائحة دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مركزه المالي، حيث واصل القطاع دوره الهام في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي.
وأضاف الصندوق، في تقرير “الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022″، أن الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية كان مستقرا وقادرا بشكل عام على تحمل الصدمات بالرغم من التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021.
وحققت معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو وأداء جيدة خلال العام 2022، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الجيدة السائدة في تلك الدول، ومن معدلات النمو العالية المدفوعة بارتفاع اسعار النفط والغاز من جهة، ومن التحسن الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والاستثمار، بالإضافة إلى التحويلات من جهة أخرى.
