أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت الوظائف في القطاع الخاص غير النفطي الإماراتي أسرع نمو لها منذ يوليو لعام 2016.
وجاء الارتفاع على نمو الوظائف بالقطاع الخاص بدعم من تسارع حاد في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
ووفق مؤشر مدير المشتريات (PMI) في الإمارات فإنه ارتفع إلى 56.6 نقطة في شهر أكتوبر، وهي ثاني أعلى قراءة يسجلها المؤشر في أكثر من ثلاث سنوات.
القطاع الخاص
ويصدر المؤشر مدير المشتريات عن شركة “إس أند بي غلوبل”.
ورغم ذلك، تراجعت ثقة الشركات تجاه الإنتاج المستقبلي في بداية الربع الرابع، أما الشركات التي توقعت حدوث نمو فقد أرجعت ذلك إلى المشاريع الجديدة وتطلعها إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وتوقع تقرير أصدره البنك الدولي الإثنين الماضي، أن يؤدي ارتفاع الصادرات النفطية، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية، إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات بنسبة 5.9% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2023.
وقدر البنك المركزي الإماراتي، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% العام المقبل، والنفطي بنسبة 5%.
ومع زيادة الطلب بشكل حاد، واجهت الشركات غير النفطية ضغوطا إضافية على طاقتها التشغيلية في أكتوبر، مما أدى إلى زيادة حادة ومتسارعة في الأعمال المتراكمة، وهو ما يرتبط جزئياً بالمشاريع القائمة وتأخيرات الشحن المرتبطة بوباء “كورونا”، بحسب دراسة مؤشر “PMI”.
نمو متواصل
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في “إس أند بي غلوبال ماركتس إنتلجينس”، إن قراءة مؤشر “PMI” في أكتوبر تشير إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات مستمرة في النمو بوتيرة قوية في بداية الربع الرابع، مدفوعا بالتوسعات الحادة في النشاط التجاري والطلبات الجديدة.
وأبقى صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير على توقعاته نمو الاقتصاد الإماراتي عند 5.1% في عام 2023، متوقعاً نمو اقتصادها غير النفطي 3.9% والنفطي 8.1%.
كما أظهرت بيانات الأسعار أن الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط استمرت في التمتع بضغوط تضخمية معتدلة في أكتوبر، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف، مدعومة بانخفاض أسعار الوقود وتكاليف النقل، بحسب أوين.
في حين، رفعت الحكومة الاتحادية في الإمارات إجمالي المصروفات في موازنة العام المقبل 2023 بنحو 4% عن تلك المقدرة خلال العام الجاري، بهدف تمويل المشروعات التنموية، متوقعةً نمو الإيرادات بنسبة 11%، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
