الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| نمت معدلات التوظيف بالاقتصاد السعودي غير النفطي، خلال شهر يوليو الماضي، بأقوى وتيرة منذ ما يقرب 3 سنوات.
ولا تزال معدلات التوظيف بالاقتصاد السعودي غير النفطي، تتوسع للشهر الرابع على التوالي، في ظل زيادة الإنتاج والمشتريات.
وتعمل المملكة السعودية على إعادة تشكيل الاقتصاد، الخروج من عباءة النفط، وسعودة الوظائف، وهو ما يمثل تحدي كبير أمام الاقتصاد السعودي في استيعاب العمالة.
الاقتصاد السعودي
وتراجع معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 6% بنهاية الربع الأول من 2022، ليعود بذلك إلى مستويات ما قبل جائحة “كورونا”، مقارنة مع معدل بلغ 6.5% بالربع الأول من 2021، فيما انخفضت البطالة بين السعوديين لأدنى مستوى منذ عام 2008.
وزادت الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، بشكل ملحوظ في يوليو، مسجلة ثاني أسرع نمو في ثمانية أشهر، بحسب مؤشر مديري المشتريات “PMI” الصادر عن شركة “إس آند بي” غلوبال.
وربطت الشركات زيادة المبيعات بتحسن ظروف السوق في الداخل وزيادة الطلب على الصادرات، في ظل زيادة الطلبات الأجنبية الجديدة بأقوى معدل منذ شهر نوفمبر الماضي.
وبرغم تحسن الأعمال، والتوسع في إنتاج الاقتصاد السعدي غير النفطي؛ إلا أنَّ مؤشر مديري المشتريات “PMI ” تراجع قليلاً في يوليو، الأمر الذي يعود سببه إلى انخفاض مؤشر الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي.
مؤشر مديري المشتريات
وانخفض المؤشر إلى 56.3 من 57 في يونيو ومن 55.8 قبل عام.
في حين، ارتفع التوظيف إلى 51.3 مقابل 50.7 في يونيو مسجلاً أعلى قراءة منذ سبتمبر 2019.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة “إس آند بي” غلوبال، إن الأعمال الجديدة استمرت في الارتفاع بشكل كبير في يوليو، مدعومة بتعافي الطلب وتحسن مبيعات التصدير، ونتيجة لذلك، توسع الإنتاج بشكل حاد وارتفعت أعداد الموظفين، بعد فترة من الضعف في أسواق العمل منذ بدء جائحة “كوفيد-19”.
وأضاف: “واصلت الشركات مواجهة الضغوط الناتجة عن الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، ومع ذلك فقد ظل معدل التضخم قوياً رغم تراجعه في شهر يونيو”.
وتخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
