الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت شركة آراء للبحوث والاستشارات، تحسن ثقة المستهلكين بالكويت بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ويأتي إصدار المؤشر برعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك.
كما ويعد مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
المؤشرات الاقتصادية
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات.
حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».
ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
شركة آراء للبحوث
وسجل المؤشر العام معدلا بلغ 106 نقاط بتراجع شهري بسيط بلغ نقطة واحدة ومتخلفا 12 نقطة على أساس سنوي.
ويمكن مقاربة وتقييم نتائج ثقة المستهلكين وتوجهاتهم في الظروف الراهنة التي تؤثر على أي بلد كان في العالم، دون التمعن في تداعيات المستجدات العالمية على شتى الصعد الأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومدى تأثير ذلك على مختلف بلدان العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.
وهذه المتغيرات والتوترات تنعكس على توجهات وتوقعات ومستوى ثقة المستهلكين، هذه الثقة أو عدمها أمست من المعايير المهمة في مؤسسات البحوث ووكالات التصنيف العالمية.
وانطلاقا من ذلك، لابد من التدقيق في معطيات وأرقام البحث لتبيان التوجهات المقبلة في الأسواق المحلية والدولية لرسم المقبل من المستجدات، مع الاعتراف بشبه استحالة استشراف التوقعات المستقبلية على كافة الصعد في معظم البلدان.
إن التأثير الحاد للواقع الدولي لا ينفي أهمية العوامل الداخلية في كل بلد على حدة، ومستوى تأثيرها على ثقة المستهلك.
وفي أبرز المؤشرات الاقتصادية، احتلت الكويت موقعا عالميا مرموقا بمقياس مستوى النمو الاقتصادي في العام 2022، بحيث بلغ هذا النمو نسبة 8.7% سنويا.