الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد القطاع غير النفطي السعودي انتعاشا في شهر يونيو الماضي، بدعم من قوة نشاطي البناء والسياحة.
وصعد مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 59.6 في يونيو، من 58.5 في مايو.
ويأتي المؤشر بفارق كبير من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
القطاع غير النفطي
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 66.1 من 61.7 في مايو، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2015.
وقال نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، إن تدفقات الأعمال الجديدة . تسارعت خاصة في قطاعي الإنشاءات والسياحة.
وفي محاولة لتلبية متطلبات العمل المتزايدة ودعم المخزون، رفعت الشركات من نشاط . الشراء بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، ووصل معدل تراكم المخزون إلى أعلى مستوى في 10 أشهر.
وكان صندوق النقد الدولي، قد قال الشهر الماضي، إن الاقتصاد السعودي يشهد حالة من . الازدهار بفضل ارتفاع أسعار النفط، والتحسن القوي في مستويات الاستثمار الخاص، وتنفيذ الإصلاحات.
وحسب نظرته لآفاق الاقتصاد السعودي، توقع الصندوق أن يظل زخم النمو القطاع غير . النفطي قويا، فبينما قد يؤدي خفض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى تراجع النمو الحقيقي الكلي إلى 2,1 بالمئة.
ويتوقع أن يصل متوسط النمو غير النفطي إلى 5 بالمئة في عام 2023، ليظل متجاوزا لمستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب.
تحسن الظروف
أوضح نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، أن ارتفاع الطلب وتحسن ظروف السوق قد أدى إلى تسريع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2015.
وأشار إلى أن الشركات قامت بتعيين موظفين في أعمال التسويق والحسابات والتكنولوجيا.
وسعت الشركات إلى تمرير نفقات التشغيل المتزايدة إلى العملاء “قدر الإمكان” لكن ضغوط المنافسة ضمنت بقاء ارتفاع أسعار الإنتاج عند مستوى هامشي وإلى أدنى درجة في 16 شهر.
أما سلاسل التوريد، فتمكنت من استيعاب الطلب المتزايد، وتحسنت مدد التسليم بأعلى معدل خلال 13 عام، ما أدى فعليا للحد من الزيادات الإضافية في أسعار المبيعات إلى العملاء.
