السعودية والإمارات تزيدان حيازتهما من السندات الأمريكية

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| زادت السعودية والإمارات، حيازتهما من السندات الأمريكية، وعادتا للاستثمار فيها بقوة، وفق وكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وفي يونيو زادت السعودية حيازاتها من السندات الأمريكية بمقدار 4.5 مليار دولار، وهو الأكبر منذ أغسطس 2020، إلى ما يزيد قليلا على 119 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة.

كما ورفعت الإمارات، حيازتها ما يصل إلى 1.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو 2022، ليصل إجمالي حيازاتها إلى نحو 39.9 مليار دولار.

السندات الأمريكية

تجدر الإشارة إلى أن حيازة الإمارات من السندات الأمريكية تراجعت بأكثر من الثلث منذ يونيو العام الماضي 2021، قبل ارتفاعها مجددا في يونيو الماضي.

وشهدت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أقوى إقبال من المستثمرين الأجانب على السندات الأمريكية منذ بدء تجميع هذه البيانات في 1977.

وفي الوقت نفسه تراجع إجمالي حصيلة السعودية من السندات 35% منذ أوائل 2020 بحسب تقديرات «بلومبيرغ».

الاستثمارات السعودية

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مالية، انخفاض حيازتها من سندات الخزانة بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل الماضي.

كما وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن حيازة المملكة من سندات الخزانة انخفض بمقدار مليار دولار على أساس سنوي.

كما وقالت الصحيفة إن حيازة السعودية من السندات الأمريكية انخفض إلى 114.7 مليار دولار خلال شهر مايو 2022، بانخفاض قدره مليار دولار، مقارنة بشهر أبريل 2022.

وأشارت إلى أنه رغم خفض السعودية حيازتها فإنها صعدت إلى المركز الـ16 ضمن كبار حاملي سندات الخزانة في شهر مايو.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي إلى 99.32 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 87% من الإجمالي، و15.33 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 13%.

ووفق الرصد فإن السعودية، إضافة إلى كل من الدول الآسيوية اليابان والصين والهند، خفضت حيازتها من سندات الخزانة الامريكية خلال عام واحد بقيمة 175.7 مليار دولار.

وبلغ إجمالي حيازة هذه الدول خلال شهر مايو الماضي نحو 2.51 تريليون دولار، فيما كانت إجمالي ملكيتها خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2021 نحو 2.69 تريليون دولار.

كما واستحوذت دولتا اليابان والصين على صدارة حائزي السندات الامريكية، وبلغ إجمالي حيازة الأولى من السندات نحو 1.21 تريليون دولار.

فيما تراجعت حيازة الثانية لأقل من مستوى التريليون دولار، لتتراجع إلى 980.8 مليار دولار.