الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، أن يغطي الغاز القطري 13% من صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا.
وقالت ستاندرد آند بورز إن روسيا تساهم بنسبة 30% إلى 40% من الغاز الوارد لأوروبا، “نحو 158 مليار متر مكعب في عام 2021 من إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا”، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وأوضحت الوكالة أن الدوحة تستطيع أن تلعب دورا مهما في خطط الحكومات الأوروبية في الاستغناء عن النفط والغاز الروسي بحلول العام 2030.
الغاز القطري
وتعد قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وواحدة من أكبر منتجي الغاز المسال في العالم
عبر شركتها الحكومية “قطر للطاقة” بحصة سوقية تزيد عن 20%.
ترتبط شركة قطر للطاقة بعقود تصدير غاز طويلة الأجل، تنتهي بعد أكثر من أربع سنوات، مع
شحنات قابلة للتحويل تمثل ما بين 10% و15% من إجمالي الصادرات.
كما وبدأت الدوحة فعلياً برنامج استثماري لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال من 77 مليون
طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.
ومن المقرر الانتهاء من محطة جولدن باس للغاز المسال في الولايات المتحدة الأمريكية،
العائدة لشركة قطر للطاقة بحصة تقدر بـ 70 %، بالشراكة مع شركة إكسون موبيل في العام
2024، بسعة إجمالية تبلغ 16 مليون طن متري سنوياً.
وتصدر الشركة معظم إنتاجها من الغاز المسال (80%) إلى آسيا ونحو 20% إلى أوروبا، كما
تحظى بأسطول نقل مكون من 69 سفينة. يمكنها أيضاً الوصول إلى محطات استلام الغاز
المسال في المملكة المتحدة وإيطاليا وبلجيكا ودول أوروبية أخرى.
ورغم ذلك هناك قيود محتملة قد تعيق أوروبا من استلام الغاز القطري، على الأقل في المدى
القصير، أهمها النقص في محطات إعادة تحويل الغاز المسال لاستلام السعة الإضافية، والقيود الخاصة بسلسة التوريد والشحن.
مخاطر توقف روسيا
وقالت روان عويدات، محلل الائتمان الأول بالوكالة:” في ظل وجود مخاطر من توقف روسيا عن ضخ الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى ألمانيا، توجهت الأنظار إلى البدائل المحتملة، وتعد قطر مرشحاً واضحاً بالتزامن مع دخول المزيد من المشاريع في الإنتاج.
كما وتعتقد الوكالة أن خطط الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الغاز الروسي يمكن أن يكون لها آثار مهمة لقطر. مع ذلك من غير المرجح أن تتمكن الشركة من أداء دور رئيسي في المدى القصير.
الوكالة توقعت أن تشهد شركة قطر للطاقة ارتفاعاً متواضعاً في مركزها التمويلي القوي بفضل ارتفاع أسعار النفط، بغض النظر عن وجهة صادراتها.
كما ستدعم عائدات تصدير الغاز المرتفعة المراكز الخارجية والمالية القوية لقطر.
