أبو ظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تدرس الإمارات وإسرائيل إنشاء عدة مشاريع في مجال البنى التحتية وخط سكة حديد يربط بين أبو ظبي وحيفا، خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قال آفي سمحون رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان الحكومة الإسرائيلية إن خط سكة الحديد الذي سيربط أبو ظبي بميناء حيفا، من المقرر أن يمر في السعودية والأردن.
وأشار سمحون أن أغلبية هذا الخط قائم منذ سنوات، وما ينقصه بعض الترميمات فقط، حتى يدخل العمل، وهو ما يجعل من فرص حدوثه كبيرة جدا.
سكة حديد
وأوضح سمحون في حديث لصحيفة “معاريف” العبرية، أن إنجاز مشروع سكة حديد سيسمح بنقل البضائع من إسرائيل إلى الإمارات في غضون يوم أو يومين، وذلك بخلاف النقل عبر الحاويات الذي يستغرق 12 يوما.
وأشار إلى أن تدشين المشروع يسمح بنقل المنتجات الزراعية الطازجة، وهي المنتجات التي تفتقدها الإمارات بسبب الظروف المناخية هناك.
وأوضح سمحون أن الولايات المتحدة مهتمة بإنجاز هذا المشروع، لأنه يمنح جميع دول المنطقة عوائد اقتصادية واضحة، ويسمح بشكل خاص بتعزيز الاقتصاد الأردني؛ على اعتبار أن الأردن هي الدولة الأكثر حاجة للمساعدة الاقتصادية.
وأبرز حقيقة أن تدشين المشروع سيعزز من مكانة إسرائيل كمحطة لنقل البضائع إلى الإمارات والخليج.
وأشار سمحون إلى أنه إذا كانت أبو ظبي معنية باستيراد لحم طازج من بولندا، فإن هذا اللحم ينقل عبر سفن إلى ميناء حيفا، ومن هناك يشحن عبر القطار إلى أبو ظبي.
عوائد اقتصادية
وكما أوضح سمحون، فإن الإماراتيين معنيون بالإسهام في تدشين ميناء عميق المياه في إيلات، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيخدم كلا من إسرائيل والأردن.
وشدد على أن هذا المشروع سيمنح إسرائيل بوابة مائية في الجنوب، مشددا على أن لهذا المشروع عوائد اقتصادية وسياسية كبيرة جدا، مشيرا إلى أنه سيمكن إسرائيل من إخلاء الميناء القائم حاليا في إيلات بشكل يزيد من المساحة الممنوحة للسياحة.
وذكر سمحون أيضا أن أحد المشاريع التي يجري تدارسها مع أبو ظبي يتمثل بتدشين منطقة صناعية في حاجز “ايرز” الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل، بحيث يعتمد على عمالة فلسطينية وتكنولوجيا إسرائيلية وتمويل إماراتي.
وحسب سمحون، فإن الإمارات وإسرائيل يمكن أن تتعاونا في تدشين مشاريع اقتصادية في السودان، ولا سيما في قطاع الزراعة.
ويتضح من كلام سمحون أن مبلغ العشرة مليارات دولار التي تعهد الصندوق الوطني الإماراتي باستثمارها في إسرائيل لا يشمل تغطية تدشين مشاريع البنى التحتية التي أُشير إليها.
تكنولوجيا وزراعة
وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن جل هذا المبلغ سيوجه إلى قطاع التكنولوجيا والتقنيات الزراعية والسايبر، مشيرا إلى أن جزءا من هذا المبلغ الوطني سيستثمر في شركات إسرائيلية خاصة.
وأوضح أن كلا من “هيئة الاختراعات” و”هيئة السايبر” و”معهد التصدير” في إسرائيل ستساعد الإماراتيين على توجيه استثماراتهم، من خلال تعريفهم بالقطاع الخاص والشركات المتخصصة بالقطاعات التي تعنيهم، مشيرا إلى أنهم معنيون بشكل خاص بالاستثمار في التقنيات المتعلقة بالزراعة والسايبر.
وأكد أن التطبيع مع الإمارات ينطوي على فرص اقتصادية “هائلة”، ولا سيما في كل ما يتعلق بالتجارة، السياحة والاستثمارات.
وأبدى سمحون ثقته بأن أبو ظبي ستفي بتعهداتها باستثمار 10 مليارات دولار في إسرائيل، كما تعهد “صندوق الإمارات” الأسبوع الماضي.
وشدد على أن الاستثمار الإماراتي في قطاع التقنيات المتقدمة الإسرائيلية ينطوي على أهمية كبيرة بسبب إسهام هذا القطاع في الناتج القومي الإسرائيلي، حيث يصل إسهامه إلى 12%، ويستوعب 9.2% من القوة العاملة.
وتعد إسهامات الاستثمارات الإماراتية في تطوير قطاع التقنيات المتقدمة وزيادة عدد العاملين فيه كبيرة وحاسمة، كما يرى سمحون.
