الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت مصادر حكومية إن إيرادات الكويت النفطية تحسنت خلال الفترة الماضية، بعد ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز الـ 65 دولارا للبرميل.
وذكرت الكويت أن الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية (2020-2021) شهدت أرقاما جيدة لإيرادات الكويت النفطية.
وبلغت إيرادات الكويت النفطية ما قيمته 6.7 مليارات دينار (22.1 مليار دولار)، لتسجل بذلك نسبة التحصيل إلى المقدر في الميزانية بنحو 119.3%.
إيرادات الكويت
كما وتخطت الإيرادات المحققة في 10 أشهر المتوقع لمجمل السنة المالية، والمحدد عند 5.6 مليارات دينار (18.4 مليار دولار).
ويعود التحسن في إيرادات الكويت إلى تخفيض سعر برميل النفط المقدر في الميزانية إلى 30 دولارا بدلا من 55 دولارا، وبحجم إنتاج للبلاد يقدر بـ 2.5 مليون برميل يوميا بدلا من 2.7 مليون برميل، وذلك تماشيا مع حصة الكويت في منظمة “أوبك”.
وإجمالا حققت الميزانية في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية، من أبريل 2020 وحتى نهاية يناير 2021، عجزا بقيمة 5.4 مليارات دينار (17.8 مليار دولار).
كما وبلغت المصروفات للجهات الحكومية 10.9 مليارات دينار (36.3 مليار دولار) وبلغ الالتزام نحو 2.3 مليار دينار (7.5 مليار دولار).
ارتفاعات كبيرة
وخلال شهر يناير الماضي (الشهر العاشر من الميزانية) بدأ سعر برميل النفط ارتفاعه الكبير، حيث بدأ الشهر عند مستوى 53 دولارا للبرميل ليقفز إلى 56 دولاراً للبرميل خلال تداولات الشهر.
ووفقا لهيكل الإيرادات العامة للدولة فإنها تتركز في 5 جهات تستحوذ على 75% من الإجمالي.
كما وتستحوذ وزارة النفط على أكبر نصيب من الإيرادات، تليها وزارة الكهرباء والماء، والإدارة العامة للجمارك، ووزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة، وأخيرا وزارة الصحة.
وفي سياق متصل، تعاني الكويت من أزمة مالية خانقة، حيث قدمت الحكومة الكويتية مشروع قانون إلى البرلمان يطلب الإذن بسحب ما يصل إلى خمس مليارات دينار سنويا من صندوق الثروة السيادية للبلاد.
وقال مطلع رفض ذكر اسمه، إن طلب الانسحاب من صندوق الأجيال القادمة -وهو الأول منذ حرب الخليج- هو المساعدة في تمويل العجز المتصاعد في البلاد، إلى جانب قانون الديون المخطط الذي تأمل الحكومة في تمريره.
وأضاف المصدر: “الحكومة الكويتية تريد المساعدة في تمويل العجز من خلال السيولة والديون”.
