الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية يونيو 2026 بنسبة تجاوزت 3% على أساس سنوي، بزيادة بلغت نحو 71.51 مليار ريال، وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي.
وأظهرت بيانات المسح الصادر عن المصرف المركزي أن إجمالي أصول البنوك التجارية سجل بنهاية الشهر الماضي نحو 2.20 تريليون ريال، مقارنة بـ2.13 تريليون ريال في نهاية يونيو 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأصول بنحو 5.32 مليار ريال، مقارنة بمستواها في مايو 2026 البالغ نحو 2.19 تريليون ريال.
دولة قطر
كما زادت أصول البنوك العاملة في قطر خلال النصف الأول من عام 2026 بنحو 44.64 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.15 تريليون ريال في نهاية عام 2025.
وجاء النمو السنوي في إجمالي الأصول مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع الأصول الأجنبية، التي زادت بنسبة 26.45% على أساس سنوي لتصل إلى 396.08 مليار ريال بنهاية يونيو 2026، مقابل 313.22 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، كما ارتفعت بنسبة 2.66% مقارنة بشهر مايو الماضي.
في المقابل، سجلت الأصول المحلية نمواً هامشياً بنسبة 0.15% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 1.74 تريليون ريال، مقارنة بـ1.735 تريليون ريال في يونيو 2025، بينما تراجعت بنسبة 0.16% على أساس شهري.
وتتكون الأصول المحلية، التي تمثل الجزء الأكبر من إجمالي أصول البنوك التجارية، من خمسة بنود رئيسية، تشمل الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، إلى جانب بند الموجودات الأخرى.
السيولة المحلية
وفي سياق متصل، ارتفعت السيولة المحلية في قطر، ممثلة في عرض النقد «م2»، بنسبة 9.86% على أساس سنوي بنهاية يونيو 2026، لتصل إلى 813.33 مليار ريال، مقارنة بـ740.3 مليار ريال في نهاية يونيو 2025، وفق بيانات المسح النقدي الصادر عن مصرف قطر المركزي.
وعلى أساس شهري، نمت السيولة المحلية بنسبة 1.56%، بعد أن سجلت نحو 800.86 مليار ريال في نهاية مايو 2026.
وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع قيمة النقد المصدر بنهاية يونيو الماضي بنسبة 6.52% على أساس سنوي، لتصل إلى 22.24 مليار ريال، مقارنة بنحو 20.88 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2025. إلا أن النقد المصدر تراجع بنسبة 6.27% مقارنة بمستواه في نهاية مايو 2026.
وتعكس هذه البيانات استمرار نمو السيولة المحلية وتوسع قاعدة أصول القطاع المصرفي القطري خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع الأصول الأجنبية، بالتزامن مع نمو محدود في الأصول المحلية.
