واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| يواجه التصنيف الائتماني للولايات المتحدة خفضا محتملا خلال الفترة المقبلة، بعدما بدأت بعض وكالة التصنيف التحرك بهذا الاتجاه.
ووضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف ائتمان الولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل.
وتأتي تلك الخطوة لتزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي من اللحظات الحاسمة.
التصنيف الائتماني
ووضعت فيتش تصنيف الولايات المتحدة البالغ “AAA” تحت المراقبة السلبية تمهيدا لخفض محتمل، إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها.
وفي عام 2011، خلال مفاوضات مطولة حول سقف الديون، خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لكن وكالة فيتش لم تفعل ذلك.
وقال توني سيكامور المحلل في آي.جي ماركتس في سيدني بأستراليا: “هذا ليس بالأمر المفاجئ تماما في ضوء الفوضى التي تشهدها مفاوضات سقف الدين”.
ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغا فيها بشدة.
وقالت فيتش إن تصنيف الولايات المتحدة قد يخفض إذا لم ترفع واشنطن حد الدين أو تعلقه في الوقت المناسب.
وتوقعت فيتش التوصل إلى اتفاق، لكنها قالت إن المخاطر تتزايد من تخلف الحكومة عن سداد بعض التزاماتها.
وتشير “مراقبة التصنيف” إلى أن هناك احتمالا متزايدا لتغييره، وتختلف عن “النظرة المستقبلية” التي تشير إلى الاتجاه الذي يرجح أن يتحرك فيه التصنيف خلال فترة تمتد عاما أو عامين.
التخلف عن السداد
وفي سياق منفصل، يترقب الجميع في أميركا حاليا المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين واحتمالية تخلف الحكومة عن سداد ديونها مما زاد قلق الأميركيين.
ويتوقع الخبراء أن تنعكس التداعيات المؤلمة للأمر سريعا على الأميركيين.
إذا فشل الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض في رفع سقف الدين والبالغ 31.4 تريليون دولار، فقد تبدأ وزارة الخزانة في التخلف عن سداد التزاماتها في أقرب وقت في بداية يونيو/حزيران، وفقًا لجانيت يلين.
في تلك المرحلة، ستتعرض واشنطن لضغوط شديدة لمواصلة سداد مدفوعات السندات الأميركية، التي تدعم النظام المالي العالمي حيث قالت “Moody’s Analytics” إن عدم السداد من شأنه أن يؤدي إلى انهيار “وول ستريت” لمستويات متدنية تاريخية.
