أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات فرض غرامة على الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين.
وقالت وزارة الموارد البشرية إنها ستعمل على فرض غرامة مالية بقيمة 500 ألف درهم بحق الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين.
ويأتي ذلك عبر خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل بغرض تجنب مستهدفات التوطين.
وزارة الموارد البشرية
وتفصيلاً، حدد القرار غرامة 100 ألف درهم بحق الشركة التي يثبت ارتكابها للمرة الأولى مخالفة
التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي
صورة أخرى من أوجه التحايل.
بينما تبلغ قيمة الغرامة عند ارتكاب المخالفة المشار إليها للمرة الثانية 300 ألف درهم وتصل إلى
500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها لمرة ثالثة أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة.
ومن المقرر إلزام الشركة التي ترتكب مخالفة التحايل المذكورة بتحقيق مستهدفات التوطين
المطلوبة منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل.
وجاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس
الوزراء رقم 95 لسنة 2022 بشأن المخالفات والجزاءات الادارية المرتبطة بمبادرات وبرامج
مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
مستهدفات التوطين
وتقضي قرارات مجلس الوزراء بشأن مستهدفات التوطين تحقيق نمو في التوطين بنسبة 1%
من الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر قبل حلول الأول من يوليو المقبل.
على أن تصل نسبة النمو 2% قبل نهاية العام 2023 وتحقيق معدل نمو 10% مع نهاية العام 2026.
فيما يتم تحصيل مساهمات مالية من الشركات غير المستوفية للمستهدفات بقيمة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفق المستهدفات نصف السنوية في هذا العام.
وبحسب أرقام صادرة عن منظمة العمل الدولية مع نهاية العام الماضي 2022، فإنّ أكثر من 90% من القوى العاملة في القطاع الخاص في الإمارات تتألف من أجانب.
وتشير المنظمة الدولية إلى أن المواطنين الإماراتيين يعملون بشكل أساسي في وظائف مستقرة وذات رواتب جيدة نسبياً في القطاع العام الواسع في البلاد، ولا تعرض شركات القطاع الخاص رواتب مماثلة.
