الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| اعتلت السعودية دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، لشهر يناير.
وسجل المؤشر 58.2 نقطة، في يناير الماضي، بنمو متتالٍ منذ سبتمبر 2020.
ويعكس هذا المؤشر قوة ومتانة اقتصاد المملكة رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.
مجموعة العشرين
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات
ضمن القطاع الخاص غير النفطي.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى توقعات مسؤولين في القطاع الخاص غير النفطي
باستمرار النمو القوي رغم التطورات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، وتزايد حالات عدم اليقين دولياً.
وجاء ارتفاع المؤشر مع أداء إنتاج القطاع الخاص الذي واكب الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات.
ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة الثقة والتفاؤل بين المستثمرين
وأصحاب الشركات، حيث بدأت الشركات بتقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلاً للسوق، حسب الوكالة السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تمكين القطاع الخاص،
من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة
إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.
ويعتمد المؤشر على استبانات مرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم نحو 400 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في أنشطة متنوعة، بينها التصنيع والبناء، وتجارة الجملة، والتجزئة، والخدمات.
ويتكون المؤشر من متوسط خمس مؤشرات مع وزن محدد لكل منها؛ وهي الطلبات الجديدة بنسبة 30%، والإنتاج بنسبة 25%، والتوظيف بنسبة 20%، ومواعيد تسليم الموردين بنسبة 15%، ومخزون المشتريات بنسبة 10%.
الاقتصاد السعودي
وفي سياق منفصل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، في تقريره الصادر في إبريل، عن توقعاته السابقة الصادرة في يناير، إذ تراجعت توقعات النمو في 2023 إلى 2.8 في المئة، و3 في المئة في العام المقبل، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية خلال العامين.
وكانت الاقتصادات المتقدمة أكثر إشراقاً في توقعات الصندوق، والذي رفع معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي بـ 0.1 نقطة مئوية، مع تأكيد توقعات يناير مرة أخرى لعام 2024.
