أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأ مصرف الإمارات المركزي خطواته الفعلية لتنفيذ مشروع “الدرهم الرقمي” ضمن استراتيجيته نحو التحول الرقمي.
وقال مصرف الإمارات إنه وقّع اتفاقية مع شركتي «G42 Cloud» و«R3» لبدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية للمصرف «الدرهم الرقمي».
وذكر المصرف أن مشروع العملة الرقمية يعتبر أحد المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في دولة الإمارات.
مصرف الإمارات
وجرى اختيار «G42 Cloud» لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم «R3»
الخدمات التكنولوجية.
وتأتي هذه الشراكات بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، من ضمنها مشروع
«عابر» مع البنك المركزي السعودي في 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة
الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود.
كما حصل المشروع على جائزة «التأثير العالمي 2021» الممنوحة من قبل مجلة «سنترال بانكينج».
بالإضافة الى التشغيل التجريبي لمشروع «الجسر» للعملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة
للحدود بالتعاون مع سلطة النقد في هونج كونج وبنك تايلاند ومعهد العملات الرقمية التابع
لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية في 2022، والذي تم من خلاله إنجاز معاملات مالية
ذات قيمة حقيقية.
وساهمت هذه المبادرات في جهوزية المصرف المركزي لتنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية الخاصة به.
المرحلة الأولى
وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية التي يتوقع اكتمالها في غضون الأشهر الـ 12 إلى 15 المقبلة على ثلاث ركائز رئيسية: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابر للحدود.
وكذلك تسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، الذي يعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
بالإضافة الى العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.
وتعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المصدرة والمدعومة من المصرف المركزي شكلاً من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة.
كما وتتميز بكونها وسيلة أكثر أماناً وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة. وكونها جزءً من جهود تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد رقمي، ستسهم العملة الرقمية للمصرف المركزي في التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات المحلية وعبر الحدود.
وتحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي.
كما ستسهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات وتوفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقا.
