الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أنهت المملكة السعودية استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير عند 3.65 مليار ريال.
ويأتي طرح المركز الوطني لإدارة الدين ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة السعودية بالريال السعودي.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 3.713 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.657 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وخمسون مليون ريال سعودي).
المملكة السعودية
وبحسب البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين،
بلغ حجم الشريحة الأولى 3.225 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومائتان وخمسة وعشرون
مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2031.
وبلغت الشريحة الثانية 433 مليون ريال سعودي (أربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون ريال
سعودي) لصكوك تستحق في عام 2037.
أذونات الخزانة
وفي سياق منفصل، تراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى
119.7 مليار دولار “448.9 مليار ريال” بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 121.4 مليار دولار “455.3 مليار
ريال” بنهاية نوفمبر من العام الماضي، وذلك بانخفاض 1.4 في المائة بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية،
تعد استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية ديسمبر الماضي الأدنى خلال
ستة أشهر “أي منذ يونيو 2022 البالغة بنهايته 119.2 مليار دولار”.
وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية ديسمبر 2022 بنسبة 0.6 في المائة (0.7 مليار دولار)، مقارنة برصيدها نهاية ديسمبر 2021 البالغ 119 مليار دولار.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 106.5 مليار دولار في سندات طويلة الأجل “تمثل 89 في المائة من الإجمالي”.
فيما نحو 13.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 11 في المائة من الإجمالي”.
وحسب البيانات، احتلت المملكة السعودية المرتبة الـ 16 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية.
والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
