الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن السندات الخليجية متوسطة الأجل تفوقت على نظيراتها العالمية.
وقال التقرير إن عائدات السندات السيادية ارتفعت بشكل كبير في أكتوبر 2022 قبل أن تتراجع في وقت لاحق بعد إشارة بعض التوقعات إلى اعتدال وتيرة التضخم.
وارتفعت عائدات السندات في نهاية العام الماضي، بعد تبني البنوك المركزية لنبرة متشددة.
بنك الكويت الوطني
وتفوقت السندات السيادية الخليجية متوسطة الأجل على نظيراتها العالمية، إذ أنهت تداولات الربع الأخير من 2022 بأداء أفضل وتراجعت عائداتها على أساس ربع سنوي.
من جهة أخرى، أشارت أحدث بيانات التضخم الصادرة عن معظم الاقتصادات إلى أن أسوأ مرحلة من ارتفاع أسعار المستهلكين قد مرت على الأرجح، على الرغم من أن الأسعار ما زالت أكثر ارتفاعا مقارنة بما قبل عام 2022.
وأشار التقرير إلى أنه يبدو أن زخم الأسعار بدأ يتحول من السلع (مثل الطاقة) إلى الخدمات، ما قد يسهم في الحفاظ على معدل التضخم الأساسي مرتفعا نسبيا خلال الأشهر المقبلة.
واتجهت البنوك المركزية العالمية الرئيسية في ديسمبر إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، في أعقاب الزيادات الكبيرة التي طبقتها في وقت سابق من العام.
وقد نشهد المزيد من رفع أسعار الفائدة بالنصف الأول من 2023، نظرا لارتفاع أسعار المستهلكين وتشديد أوضاع سوق العمل، ما قد يبقي على ارتفاع عائدات السندات من منظور تاريخي.
وفي المقابل، فإن أي تحول محوري في السياسات النقدية بما يدعم خفض أسعار الفائدة خلال الجزء الأخير من عام 2023 قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات وبالتالي انخفاض العائدات.
السندات الخليجية
وقال تقرير بنك الكويت الوطني إن إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند (المقومة بالدولار الأميركي) عكست اتجاهها الهبوطي.
وارتفعت إلى 15.9 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022 مقابل 11.8 مليار دولار في الربع الثالث و14.7 مليار دولار في الربع الثاني، و18.3 بالربع الأول من العام، ليبلغ إجمالي الإصدارات خلال العام الماضي 60.7 مليار دولار.
وبلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي 607 مليارات دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2022، بارتفاع هامشي مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.
وخلال معظم عام 2022، انخفض عدد الإصدارات الجديدة نتيجة لارتفاع تكاليف خدمة الدين، وتراجع الاحتياجات التمويلية لسداد عجز الموازنة نظرا لارتفاع أسعار النفط، والالتزام بالإصلاحات المالية متوسطة الأجل، إلا أن تزايد الإصدارات الجديدة في الربع الرابع من عام 2022، خاصة في السعودية.
ويعزى لرغبة الحكومة في الحفاظ على هامش الفروق مع سندات الخزانة الأميركية في حدود ضيقة نظرا لاستفادة الدول الخليجية من ارتفاع العائدات النفطية وتحسن الأوضاع المالية.
