الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، خلال شهر ديسمبر الماضي لأعلى مستوياته منذ عام ونصف.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” ارتفع خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 3.3% على أساس سنوي.
وسجّل معدل التضخم في المملكة أعلى مستوى منذ يونيو 2021.
معدل التضخم
وعلى أساس شهري زاد التضخم بنسبة 0.3%، وأرجعت الهيئة السعودية في تقرير لها الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%.
وكان التضخم سجل، في نوفمبر الماضي، 2.9%، علماً أن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، توقع في تصريحات سابقة، أن يتراوح معدل التضخم في المملكة خلال 2022 ما بين 2.1 و2.3%.
وتشير توقعات محللين إلى أن التضخم سيواصل ارتفاعه بأعلى من المتوقع خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوامل خارجية.
ولا تزال السعودية أقل دول مجموعة العشرين في معدلات التضخم خلال 2022، حيث تجاوز معدل التضخم في الأرجنتين حاجز 98%، ثم تركيا عند 64% الشهر الماضي، ليكونا الأعلى بين دول المجموعة.
كما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي 7.6% خلال 2022، و3.7% العام الجاري؛ ليكون بذلك الأسرع نمواً بين دول مجموعة الـ20.
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر ديسمبر 2022 بنسبة 3.0 في المائة مقارنة بنظيره من 2021، وهو أقل من الشهر السابق نوفمبر 2021 حيث كان 4.0 في المائة.
وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 7.5 في المائة.
الاقتصاد السعودي
وفي سياق منفصل، يواصل الاقتصاد السعودي تأكيد قوة أدائه، بعد معدلات نمو قياسية عام 2022، وتصدر المملكة دول مجموعة العشرين، وما سجلته التقارير والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف والائتمان حول استمرار النمو الاقتصادي.
ففيما طوى العام الميلادي المنتهي أيامه، وسط توترات جيوسياسية وأزمة اقتصادية يعيشها العالم بين ركود وانكماش، حافظ الاقتصاد السعودي على النمو والانتعاش، وصعوده في عدد من المؤشرات الدولية ترجمة لمستهدفات رؤيتها 2030.
على الصعيد العالمي أثار البنك الدولي قبل أيام قليلة حالة ضبابية من الركود، متوقعاً للنمو الاقتصادي مزيداً من التراجع في 2023، وتراجع النمو الإجمالي العالمي إلى 1.7%.
وعلل رؤيته باحتمال أن يؤدي التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة إلى ركود عالمي بعد أقل من ثلاث سنوات على آخر ركود تسببت به جائحة كورونا، مرجحاً تسجيل ثالث أضعف توسع سنوي منذ ثلاثة عقود.
