الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكر بنك الكويت المركزي، أن الكويتيون حصلوا على 14.7 مليار دينار كقروض استهلاكية من جميع الجهات الدائنة.
وقال البنك المركزي إن عدد المواطنين الحاصلين على فروض استهلاكية بلغ نحو 550.19 ألف مقترض.
وتقسم القروض على 13 مليار دينار قروضا إسكانية، و1.7 مليار دينار قروضا استهلاكية.
قروض استهلاكية
وقــــال البنك المركـزي إن نسبة العملاء المتعثرين من المواطنين في سداد تلك القروض تبلغ نحو 2.3% من إجمالي أعداد المقترضين، أي ما يعادل نحو 12.65 ألف مقترض.
وأشار البنك إلى أن درجة الانتظام في سداد القروض من جانب المواطنين تبلغ نحو 97.5% من إجمالي قيمة القروض/ التمويل.
وأوضح أن الانتظام في المحفظة تعكسه بوضوح درجة الانتظام العالية والتي تحققت بوجود ضوابط رقابية حصيفة في إطار المنظومة الرقابية لبنك الكويت المركزي، والتي تستهدف تحصين القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، وانطلاقا من اهتمام «المركزي»، وبشكل محدد ما يتعلق بأسس وقواعد منح هذه النوعية من القروض/ التمويل.
وأوضح البنك أن ما يعزز درجة الانتظام العالية في هذه المحفظة، الإجراءات التي وضعها البنك المركزي بشأن التدقيق الخارجي المستقل على إجمالي المحفظة بنسبة 100%.
ولفت إلى أنه بمقتضى ذلك تكون هناك عملية فحص مستمرة من قبل مدققي حسابات خارجيين مستقلين لجميع القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والإسكاني.
بنك الكويت المركزي
ويولي بنك الكويت المركزي أهمية خاصة بالقـــــروض وعمليـــات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية في ضوء اتصال هذه القروض بشريحة واسعة من المواطنين وأهميتها النسبية في المحافظ الإقراضية والتمويلية لكل من البنوك وشركات التمويل.
وبالتالي أهمية ضبط النمو في هذه القروض بما يحافظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
وقال “المركزي” إن درجة الشفافية العالية في منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، والتي تشكل المدخل الأساسي لعدم إثقال كاهل المقترض والمحافظة على درجة انتظام عالية لهذه المحفظة.
كما وظلت مستمرة وترسخت بشكل واضح أيضا في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في نوفمبر 2018 بشأن «قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانيـة وإصــــدار البطاقات الائتمانية».
وفيما يخص أنواع القروض وعمليات التمويل الشخصي مقابل صافي الراتب الشهري، فقد قصرت التعليمات الصادرة في نوفمبر 2018 ما يمنح من قروض وعمليات تمويل لأشخاص طبيعيين على القروض وعمليات التمويل الشخـصـي للأغــــراض الاستهلاكية والإسكانية، إذا ما كان مصدر سداد أصل الدين و/أو الفائدة من الراتب الشهري المودع بحساب العميل.
