الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| قدّم الاقتصاد القطري عاما استثنائيا في العام الماضي 2022، وخصوصا بعدما حقق نجاحا باهرا في مونديال قطر.
وأظهر الاقتصاد القطري أداء قياسيا خلاله، فأحدث مؤشراته تشير إلى تحقيق معدل نمو حقيقي بالأسعارِ الثابتة بواقع 6.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الماضي على أساس سنوي.
وعلى مستوى المالية العامة، أظهرت البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، تحقيق فائض تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021.
الاقتصاد القطري
وجاء هذا الفائض أساسًا من الارتفاع الملحوظ لإجمالي الإيرادات، التي وصلت إلى مستوى
232.6 مليار ريال، مع سيطرة على النفقات مسجلة 155.2 مليار ريال.
وتزامن ذلك مع انتعاش أسعار النفط التي ظلت خلال الفترة الماضية تتأرجح بين 80 إلى 100
دولار للبرميل، علمًا بأن سعر موازنة العام الماضي بني على 55 دولارًا للبرميل، ما حافظ على
التوازن المالي، وحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.
ورغم التقلبات والأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة، فإن صلابة
الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية.
ورفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من «-AA» إلى «AA»
خلال العام 2022.
كما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية.
وفي السياق ذاته، مضت وكالتا «فيتش» و «كابيتال إنتليجنس» في تصنيف قطر السيادي عند
مستوى «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية.
في حين، نوّه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في مؤتمر صحفي مؤخرًا، إلى أن
تحسن التصنيف الائتماني للدولة يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته، بالإضافة إلى الاستقرار
المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، ويساهم في
خفض تكلفة الاقتراض للدولة والمؤسسات العاملة بها.
وجهة استثمارية
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، أظهرت نشرة أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي ماركتس» fDi Markets، أن دولة قطر استقطبت 71 بالمئة من مجمل الاستثمارات في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022، ما ساهم بتوفير 6680 فرصة عمل في 11 مشروعًا مختلفًا، باستثمارات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار أمريكي.
أما على مستوى تطورات قطاع الطاقة فقد شهد العام 2022 حيوية كبيرة ترجمت بتوقيع اتفاقيات إنجاز مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا.
وبالإضافة إلى المشاريع المحلية لزيادة الإمدادات العالميَّة من الغاز الطبيعي المسال، تعمل «قطر للطاقة» على إمداد الأسواق العالمية بـ 18 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال مع بدء إنتاج مشروع غولدن باس في ولاية تكساس الأمريكية قبل نهاية عام 2024.
