الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت بنسبة 3.27% في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وعلى أساس شهري صعد معدل التضخم بنسبة 0.32% مدفوعا بارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية.
ويصدر الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن الإدارة المركزية للإحصاء، حيث أوضحت أن مجموعة الأغذية والمشروبات شهدت ارتفاعا بنسبة 0.89% مقارنة بالشهر السابق و6.63% على أساس سنوي.
معدل التضخم
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والأسماك
والأطعمة البحرية ومجموعة الألبان والجبن والبيض والزيوت والدهون والفواكه والخضراوات
الطازجة والمجمدة والمجففة والسكر ومنتجاته ومواد غذائية أخرى.
ويأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة السجائر والتبغ بـ 0.07% خلال أكتوبر، والكساء
والملبوسات بـ 0.64%، فيما سجلت مجموعات خدمات المسكن والنقل والتعليم والمطاعم
والفنادق استقرارا خلال شهر أكتوبر.
عجز الموازنة
وفي سياق منفصل، قالت وزارة المالية الكويتية، إن عجز الموازنة بلغ 2.99 مليار دينار كويتي (9.71
مليارات دولار) في السنة المالية 22/2021 التي انتهت في مارس الماضي، بانخفاض 72.2 بالمائة
عن السنة السابقة.
وأضافت الوزارة أن عائدات النفط ارتفعت بنسبة 84.5 بالمائة لتصل إلى 16.22 مليار دينار (52.69
مليار دولار) في السنة المالية 22/2021.
وتنتج الكويت حالياً ما يزيد عن 2.8 مليون برميل يومياً من النفط وهي حصتها طبقاً لاتفاق
أوبك+، بينما بلغ معدل سعر البرميل خلال السنة المالية 2021-2022 نحو 80.7 دولارا.
وكانت الموازنة تحتاج سعر 90 دولارا للبرميل حتى يصبح عجز الموازنة صفرا وفقا لتقديرات سابقة للوزارة.
وأقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في وقت سابق من الشهر الجاري ميزانية الدولة لعام 2022-2023 بعجز متوقع بلغ نحو 124 مليون دينار.
وتعتمد الموازنة الجديدة على سعر تعادل نفطي يقدر بنحو 80 دولارا للبرميل.
وقال وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد في بيان إن “ارتفاع أسعار النفط قد عزز إيرادات الدولة، وذلك بعد الهبوط القياسي في السنة المالية الماضية”.
وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية نمت بنسبة 38.5% مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات”.
وأكد أن “الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي، وكل هذه العوامل تمكننا من اغتنام الفرص، ليس فقط تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز، بداية بتطوير المالية العامة للدولة وتحفيز نمو وتنوع الاقتصاد”.
