القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يستمر الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار الأمريكي في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية، اليوم الأربعاء.
كما ووفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، صعد سعر الدولار إلى مستوى 24.39 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، مقابل مستوى 24.37 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.
ولدى بنكي الأهلي ومصر وصل الدولار إلى مستوى 24.38 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع، مقابل مستوى 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع.
الجنيه المصري
وسجل سعر الدولار، لدى البنك التجاري الدولي مستوى 24.43 جنيه للشراء، وللبيع سجل 24.48.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن عدة قرارات من بينها رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة
أساس، وتحرير سعر الصرف وإلغاء تدريجي للقرار الصادر في فبراير/ شباط من عام 2022 حول
«الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيرادات»، مشيراً إلى أن القرار سيُلغى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وعقب ذلك، أعلنت الحكومة المصرية، التوصل لاتفاقات للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات
دولار على النحو التالي: 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق
الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، لتمويل الموازنة المصرية.
الاقتصاد المصري
وفي سياق منفصل، اتفق خبراء الاقتصاد على أن تخفيض المؤسسات المالية الدولية للتصنيف
مصر الائتماني جاء مدفوعًا بالتحديات والمخاطر الحالية على أثرت على النظرة المستقبلية
للتصنيف الائتماني لمصر وعلى رأسها نقص السيولة الخارجية للبلاد.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من
«مستقرة» إلى «سلبية».
فيما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني الحالي للبلاد عند «+B»، وعزت ذلك إلى النمو
الاقتصادي القوي، والدعم الدولي القوي من الحلفاء الخليجيين والشركات الدوليين.
لكنها حذرت من أنها قد تخفض التصنيف خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت ضغوط التمويل.
كما وقال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي، إنه مع ارتفاع حدة وتيرة الاضطرابات التي يمر بها العالم وقيام الاقتصاديات باستخدام أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية ضمن مجهوداتها لاحتواء الضغوط الحالية.
وفي ظل مساعي الدول لتمويل فجواتها التمويلية والحصول على التمويلات اللازمة لها والتي يحتاج الجهات والمؤسسات الدولية المقرضة دائمًا لتحديد التصنيف الائتماني للاقتصاديات المقترضة.
كما وتتم بشكل دوري من خلال مؤسسات التصنيف الائتماني لتحديد الملاءة المالية للاقتصاديات ومستوى المخاطر الائتمانية بالاقتصاديات المقترضة للاطمئنان على قدرتهم في سداد مديونياتها.
