الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| رفعت وكالات تصنيف دولية، التنصيف الائتماني لشركة صناعات قطر من (A+) إلى (AA-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية.
وبعد رفع التصنيف، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” الائتمانية، أن “تستمر صناعات قطر في تحقيق مستويات كبيرة من الأرباح والمحافظة على قدرتها على المنافسة من حيث التكاليف بفضل كفاءة عملياتها التشغيلية”.
كما وقالت وكالة موديز إن التقييم الائتماني الأساسي المستقبلي الإيجابي استند إلى المركز التنافسي المتميز للشركة بوصفها شركة منتجة منخفضة التكلفة، ووضعها المالي القوي للغاية، ودرجة التكامل والتنسيق الكبيرة مع شركة قطر للطاقة.
شركة صناعات قطر
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت “صناعات قطر” أنها حققت صافي أرباح بواقع 7 مليارات ريال قطري (2.5 مليارات دولار) خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وشركة صناعات قطر هي مجموعة قطرية متعددة النشاطات، تأسست سنة 2003. ويشمل نشاطها ثلاثة قطاعات: البتروكيمياويات، والأسمدة، وصناعة الصلب، وهي مسجلة بقائمة مجلة “فوربس” العالمية لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف دولة قطر إلى “AA” بسبب تراجع أعباء الديون مع نظرة مستقبلية مستقرة، مطلع الشهر الجاري.
كما حسنت وكالة “موديز” النظرة المستقبلية لها من مستقرة إلى إيجابية مع تأكيد تصنيفها عند “Aa3”.
أرباح الشركة
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة صناعات قطر (شركة مساهمة عامة قطرية)، اليوم، أنها حققت صافي ربح قدره 7 مليارات و46 مليونا و39 ألف ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة قدرها 28 بالمئة.
مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والتي حققت فيها صافي ربح بلغ 5 مليارات و509 ملايين و432 ألف ريال.
وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن ربحية السهم بلغت في نهاية الربع الثالث 1.16 ريال، مقابل ربحية للسهم قدرت بـ 0.91 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.
ويذكر أن شركة صناعات قطر تأسست في 19 أبريل 2003، ويبلغ رأس مالها 6.050 مليار ريال.
وفي وقت سابق، توقع خبراء واقتصاديون أن تصبح دولة قطر مركز جذب مالي يستقطب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، وذلك من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية، بسن القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المستثمرين، وحماية الاقتصاد من المخاطر، وتحقيق التوازن بين ما تمنحه الدولة للمستثمرين من امتيازات وحوافز وبين ما عليهم من واجبات تجاه الدولة والسوق.
