القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| اضطرت شركات عقارية مصرية لرفع الأسعار بشكل ملحوظ بعد الهبوط الكبير على الجنيه المصري بعد رفع الفائدة وتغيير نظام الصرف.
وعملت شركات عقارية مصرية على رفع أسعار بيع الوحدات بين 10% و15%، تأثراً بزيادة التكلفة بعد اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مؤخرا، ورفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
كما واضطرت شركات عقارية أخرى وقف البيع مؤقتا، في انتظارا لاستقرار سعر الصرف والسوق.
شركات عقارية
من بين الشركات التي رفعت أسعارها “بالم هيلز للتعمير”، و”ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري”، و”مصر إيطاليا العقارية”، و”الأهلي صبور للتنمية العقارية”.
طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير، كشف أن شركته قررت “زيادة الأسعار بمعدل 10% بدءاً من مطلع الأسبوع، لاستيعاب الزيادة في تكلفة الإنشاءات الناتجة عن تحرير سعر الصرف”.
ورفع البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وأقرّ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 16% إلى 22.95 جنيه حينها، ثم واصل الارتفاع أمس الأحد لأكثر من 24 جنيهاً في بعض البنوك.
بدوره، أفصح وائل عز الدين، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة “ماونتن فيو”، أن شركته “سترفع أسعار الوحدات ما بين 10% و12% تدريجياً، بدايةً من الأسبوع الجاري”، كما توقّع إقرار زيادة جديدة بحلول منتصف 2023 بحدود 10%.
الشركات أشارت إلى أن الزيادات في الأسعار ستشمل كافة أنواع العقارات، سواء منها السكني، أو التجاري، أو المكتبي، أو الترفيهي.
يوسف البنا، محلل القطاع العقاري في “نعيم المصرية”، يرى أن “تكاليف البناء ستتصاعد بنحو 10% إلى 12% بسبب تحرير الجنيه، ما قد يدفع بعض الشركات لوقف البيع جزئياً، وعدم طرح مراحل أو مشروعات جديدة، لحين وضوح عملية التسعير، وذلك للحفاظ على ربحية مشروعاتها”.
وقدّر ارتفاع أسعار العقارات في مصر بين 18% و20% تدريجياً حتى نهاية النصف الأول من 2023.
مرحلة التكيّف
ويفصح محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أنه من “أجل التكيف مع الوضع الحالي للسوق وما طرأ عليها من تغير بالتكلفة بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، سنقوم بزيادة الأسعار تدريجياً حتى 15% خلال الربع الأخير من هذا العام”.
وأكد أن شركته “لم توقف البيع على مدار الأيام الماضية مثل بعض الشركات.
في المقابل، ووفقاً لمسؤولين في “السعودية المصرية للتعمير”، فإن الشركة أوقفت المبيعات في مشروعاتها، هي وبعض الشركات الأخرى، لحين وضوح الرؤية بشأن سعر الصرف ودراسة آلية التسعير.
ويمثل القطاع العقاري نحو 20% من الناتج المحلي المصري، ويشهد نمواً مطرداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان التي وصلت إلى مليوني نسمة سنوياً، فضلاً عن حركة الانتقال من الريف إلى المدن بنسبة 2% سنوياً.
