الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد الميزان التجاري القطري السلعي قفزة كبيرة في تعاملات شهر أغسطس الماضي، والذي ارتفع بنسبة 89% على أساس سنوي.
ويمثل الميزان التجاري الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حيث ارتفع بواقع 17.1 مليار ريال، ليصل إلى 36.2 مليار ريال مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
في حين، ارتفع بنسبة 4.2% أي بمقدار 1.5 مليار ريال مقارنة مع شهر يوليو 2022.
الميزان التجاري
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 46.8 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 71.6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 5.5 بالمائة مقارنة بشهر يوليو الماضي.
ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.6 مليار ريال، بزيادة بلغت نسبتها 30.5 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2021، وبنحو 10.2% مقارنة بشهر يوليو الماضي.
وبالنسبة لقيمة الصادرات في أغسطس الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، ارتفعت قيمة صادرات “غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى” والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..).
ووصلت إلى نحو 33.5 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 100.6%.
كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 29.5%.
بينما زادت قيمة صادرات “زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام” لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال بنسبة نمو 15.4%.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 5.4 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 11.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 5.2 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 11% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم المملكة المتحدة بقيمة 5 مليارات ريال تقريبا وبنسبة 10.8%.
عائدات المونديال
وفي سياق منفصل، أكد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم، أن العائدات الاقتصادية للمونديال ستصل إلى 17 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المصروفات والتي تصل إلى 8 مليارات دولار.
وتحدث الخاطر عن كلفة المونديال، قائلا: “تكلفة مشاريع المونديال والمصروفات تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار وهو رقم طبيعي، وأقل من بعض البطولات السابقة، مثل البرازيل وروسيا، مشيرًا إلى أن العائد المادي على الاقتصاد القطري يصل إلى 17 مليار دولار، وبالتالي يمثل أكثر من الضعف”.
