أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت الإمارات إيرادات كبيرة في القطاع السياحي بالنصف الأول من العام الجاري 2022، لتتجاوز 19 مليار درهم.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي نزلاء الفنادق بلغ 12 مليون نزيل بنمو بلغ 42%.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الإماراتي نما بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من العام الجاري.
القطاع السياحي
وأقر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الأحد، إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يستهدف خلق الفرص وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة.
وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدات على تويتر، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم إن تجارة الدولة الخارجية خلال الشهور 6 الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم مقارنة بـ840 مليار درهم قبل جائحة كورونا.
واعتمد مجلس الوزراء الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات، في خطوة قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن مستقبلاً وتأثيراته البيئية، بحسب الشيخ محمد بن راشد.
ويتيح هذا الترخيص، تنفيذ مشروع في الإمارات، يستهدف المشروع تحقيق فعالية الخدمات اللوجستية والشحن على الصعيدين المحلي والإقليمي بالطاقة النظيفة، وبما يحقق متطلبات الطاقة البديلة والبيئة الخضراء.
الاقتصاد الإماراتي
وفي سياق متصل، ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر أغسطس الماضي، بأسرع وتيرة في نحو 38 شهراً، مدفوعاً بزيادة حادة في حجم الطلبات الجديدة، والمبيعات، تزامناً مع انخفاض في تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير 2021.
ورغم ذلك، فإن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي أصبحت غير مؤكدة بشكل متزايد، ما أدى إلى تراجع ثقة الشركات، إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس 2021، في ظل مخاوف من تباطؤ محتمل للاقتصاد العالمي، بحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الصادر عن شركة “إس آند بي” غلوبال.
وتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بنسبة 3.4% خلال العام الحالي، فيما توقع استطلاع أجرته بلومبرغ في ديسمبر الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي في عام 2022 بنسبة 4.4%.
وقدّر البنك المركزي الإماراتي، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% العام المقبل، والناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5%.
