أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار الحديد في الإمارات العربية المتحدة، انخفاضا إضافية خلال الأسبوع الماضي، في حين بقيت أسعار الاسمنت والرمل مستقرة.
ووفق بيانات من سوق البناء الاماراتي، فإن أسعار الحديد انخفضت بنسب متفاوتة بين (3-6)%، في وقت لا يزال الطلب على الإنشاءات وإنهاء أعمال البناء الأساسية مرتفعا.
ووفق مؤشرات الاتحاد العربي للحديد والصلب ولوائح أسعار سوقية لدى تجار محليين، فإن أسعار حديد التسليح انخفض من 760 دولارا إلى 740 دولاراً للطن.
أسعار الحديد
فيما انخفض سعر حديد الخردة من 456 دولاراً للطن الواحد إلى 435 دولاراً، ووصل سعر الطن
من لفائف الأسلاك 840 دولاراً، وتراجع الحد الأدنى لسعر حديد البليت من 615 إلى 590 دولاراً
للطن مع دخول المنتج الروسي للتنافسية في الأسواق العالمية.
في حين كانت مكورات الحديد الصنف الوحيد الذي طرأت على أسعاره زيادة طفيفة ليرتفع
سعره من 135 إلى 144 دولاراً في الطن الواحد.
بينما ساد الثبات على صعيد مواد البناء الأخرى بمقدمتها الأسمنت بأسعار تراوح بين 10 و13.5
درهم للعبوة ذات 50 كجم مع ثبات مماثل في أسعار الخرسانة الجاهزة على مستويات
أسعارها منذ الربع الأول والمتراوحة بين 200 و220 درهماً للمتر/ العبوة.
كما كان الثبات السعري سمة سائدة لكل من السلع الأخرى المستخدمة في أعمال البناء
والتشطيبات مثل الرمل والبحص والطابوق ومواد التسقيف والحجر والمواد العازلة والزجاج.
كلفة الإنشاء
وأشار مدير الإنشاءات في شركة مقاولات محلية المهندس أحمد حمدي إلى أن سقف كلفة
الإنشاء ما زال يشهد تراجعات تدريجية ومساحة للتنافسية ما بين الشركات، مع الحفاظ على
الطلب، استناداً لمواصلة التراجعات في السلع الأساسية وبمقدمتها أسعار الحديد بعد فترة
من الارتفاع الواضح في خضم أزمة التوريد خلال شهرَي مارس وأبريل الماضيين.
ووضح حمدي وجود عروض سعرية إضافية للحصول على مواد البناء عبر التجار والموردين
المحليين، وذلك لترويج واستمرارية الأعمال، ولا سيما في بعض الأسواق التي تشترط الاعتماد
على الحديد المنتج محلياً في الأعمال الإنشائية والمشاريع السكنية.
ومن جانبه، أكد المدير الإداري بشركة أخرى محمد سلطان، وجود طلب عالٍ حالياً على أعمال البناء خلال الفترة المنقضية بشهر يونيو الجاري.
وشجعت انخفاضات أسعار مواد البناء العديد من أصحاب المساكن على اغتنام الفرصة لإنهاء مشاريعهم قبل أي هزات أخرى قد تؤدي إلى رفع الأسعار.
ويرتبط الزخم أيضاً بالسعي لإنهاء المشاريع قبل موسم الركود السنوي والذي يستمر تقريباً على مدار شهرَي يوليو وأغسطس، حيث الإجازات الصيفية لأصحاب المشاريع مقابل إجازات العمالة السنوية وتقلص أوقات العمل وتغير خطط التشغيل اليومي للشركات مقابل ارتفاع درجات الحرارة والطقس الصيفي.
