الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| وصل مؤشر البورصة القطرية، إلى مستوى غير مسبوق في ظل استثمارات أجنبية تتدفق لأسهم القطاع المصرفي في البلاد.
ومن المتوقع أن تسمه السلطات القطرية، بزيادة ملكية الأجانب في البنوك القطرية، وهو ما سيضاعف الاستثمارات ويدفع البورصة القطرية لمستويات أعلى.
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.1%، معززاً مكاسبه لليوم السادس على التوالي، بدعم من تقدم أسهم كل من بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري القطري، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك الدوحة.
البورصة القطرية
ويستعد المقرضون القطريون لتخفيف حدود الملكية الأجنبية، وهي خطوة من شأنها زيادة
وزنهم في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.
وتتوقع “أرقام كابيتال” تدفقات داخلة خاملة بقيمة 232 مليون دولار إلى مصرف الريان بعد
مراجعة مايو من قبل مجمع مؤشر “ام اس سي آي”. كما تتوقع تدفقات إلى مصرف قطر
الإسلامي بقيمة 400 مليون دولار، و250 مليون دولار إلى البنك التجاري القطري، و49 مليون دولار لبنك قطر الوطني.
وقال علي العدو، رئيس إدارة الأصول في شركة “ضمان للاستثمار”، في مقابلة مع تلفزيون
“بلومبرغ”، إن زيادة الملكية الأجنبية ستفيد البنوك القطرية مع تعديل وزنها في المؤشرات العالمية.
ولفت إلى أن شركته أصبحت أكثر انتقائية في التعامل مع البنوك السعودية، بينما رفعت
نظرتها للمقرضين في الإمارات العربية المتحدة وقطر، معوّلة على التقييمات المخفضة.
الاقتصاد القطري
وفي سياق متصل، نما الاقتصاد القطري بنسبة 1.6% خلال العام الماضي 2021، لتأتي أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع نموا بنسبة 1.9%.
وسجلت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر أرباحا قياسية فاقت نسبة 41% خلال العام الماضي.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في البيانات المنشورة في الربع الرابع من عام 2021، إن القيمة المضافة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفعت بالأسعار الثابتة بنسبة 1.3% مقارنةً بالفترة المناظرة من 2020 بتقديرات بلغت 61.2 مليار ريال (16,808مليار دولار).
كما وأظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر في الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 0.2% على أساس سنوي.
في حين، ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير التعدينية بنسبة 2.3% قياساً بالربع المماثل له في عام 2020 بتقديرات قاربت 105 مليارات ريال (28,838 مليار دولار).
