الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت عدد الحاويات المناولة في موانئ السعودية، خلال شهر مارس، بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كما وقالت الهيئة العامة لموانئ السعودية، إن أعداد الحاويات التي تمت مناولتها (الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير) من خلال موانئ السعودية الشهر الماضي، بلغت 865 ألف حاوية ارتفاعاً بنسبة 2.5%.
ووفق بيان صادر عن الهيئة، فإن أعداد ركاب البواخر عبر موانئ السعودية ارتفع خلال مارس الماضي، بنسبة 84.2 %، فيما ارتفع عدد السيارات المستوردة بنسبة 15.5%، خلال فترة المقارنة ذاتها.
موانئ السعودية
وفي المقابل سجلت موانئ السعودية انخفاضاً في أعداد الماشية المستوردة بنسبة 73.4%
بواقع نحو 105 آلاف رأس من الماشية، وكذلك انخفاضاً في أعداد السفن بنسبة 1.27% بإجمالي
بلغ 1.091 سفينة، وذلك نتيجة للعرض والطلب في ظل التحديات التي تواجه النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمي.
وفي يناير الماضي، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية إطلاق استراتيجية جديدة لتطوير
النقل البحري في المملكة.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة، حسب بيان للهيئة، زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ إلى
أكثر من 40 مليون حاوية قياسية سنوياً، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافة
الإقليمية إلى 45%، ورفع نسبة إشغال الموانئ إلى 70% من طاقتها الاستيعابية الإجمالية.
خطوط النقل البحري
كما تستهدف الاستراتيجية المساهمة في تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مؤشر
الأونكتاد لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى المرتبة الـ80 على مستوى دول المؤشر.
كما وتستهدف أيضاً رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01، والسعي إلى تحقيق
تقدم في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ49 إلى المرتبة الـ10 عالمياً، وضمان ريادتها إقليمياً.
كما وستسهم الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للموانئ في رفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية
لإعادة التصدير إلى 30 مركزاً، إضافة إلى تحسين تصنيف المملكة في مؤشر التجارة العابرة للحدود،
ورفعها إلى المرتبة الـ35 على مستوى العالم بحلول 2030.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ تواصل العمل على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال إستراتيجيتها المؤسسية الهادفة إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر.
كما ويسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم برامج رؤية المملكة 2030.
