كييف- بزنس ريبورت الإخباري|| اتخذت أوكرانيا قرارا بمنع ورادات روسيا من دخول أراضيها، في قرار يحرم الاقتصاد الروسي من 6 مليارات دولار سنويا.
ويبلغ حجم الصادرات الروسية لأوكرانيا 6 مليارات دولار، وهو ما يجعل من القرار رمزيا بالنسبة للاقتصاد الروسي.
وكانت أوكرانيا واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين لروسيا قبل الحرب التي اندلعت بين البلدين.
الاقتصاد الروسي
ويحرم القرار موسكو من 6 مليارات دولار هي القيمة السنوية لواردات أوكرانيا من روسيا.
ويعد القرار رمزيا إذ أن تبادل السلع والخدمات كان معدوما تقريبا بين البلدين منذ بداية الحرب
الروسية الأوكرانية في 24 فبراير شباط.
لكن القرار الجديد يجعل حظر الواردات قانونا.
وطالبت أوكرانيا الدول الأخرى بأن تحذو حذوها وتفرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة على موسكو.
وكتبت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدنكو على صفحتها على فيسبوك، السبت: “أعلنا رسميا اليوم
وقف التجارة في السلع على نحو تام مع الدولة المعتدية”.
وأضافت “من الآن فصاعدا لن يتم جلب أي منتجات من الاتحاد الروسي إلى أراضي دولتنا”.
وقالت وزيرة الاقتصاد “ميزانية العدو لن تتلقى هذه الأموال مما سيقلل من قدرتها على تمويل الحرب”.
وتابعت: “يمكن لهذه الخطوة من قبل أوكرانيا أن تكون نموذجا لشركائنا الغربيين وتحفزهم
على تشديد العقوبات على روسيا بما في ذلك تنفيذ حظر للطاقة وفرض عزلة على جميع البنوك الروسية”.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب مرارا إلى مقاطعة الصادرات النفطية الروسية وغيرها من الصادرات ووقف الصادرات إلى روسيا بسبب هجومها العسكري.
دعم أوروبي
وبالأمس، شكر زيلينسكي المستشار النمساوي كارل نيهامر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على زيارتهما إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نشرت ليل السبت إن اللقاء مع جونسون أظهر أنه ” لا يوجد عقبات أمام الحرية”.
وتابع: “قيادة المملكة المتحدة بتزويدها لبلادنا بالمساعدات الضرورية، وتحديدا فيما يتعلق بالدفاع، جنبا إلى جنب مع القيادة في سياسة العقوبات ستبقى للأبد في التاريخ”، مضيفا أنه تم أيضا مع جونسون مناقشة فرض “عقوبات جديدة”.
وقال زيلينسكي إن مسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كانت من بين الأمور التي تمت مناقشتها مع نيهامر، حيث دعم المستشار النمساوي “الإمكانية الواضحة لانضمام أوكرانيا” إلى التكتل “في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف: “لقد سمعت أيضا الوعد بأن النمسا، مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، سيواصلون سياسة العقوبات ضد روسيا حتى يتم استعادة الأمن الحقيقي داخل منطقتنا بشكل كامل. وحتى تسحب روسيا جميع قواتها من الأراضي ذات السيادة الأوكرانية”.
