مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تخطط بورصة مسقط، للسماح للأجانب بتملك كامل في الشركات المدرجة، في خطوة تهدف لجذب التدفقات النقدية إلى سوق سلطنة عمان.
وقالت بورصة مسقط، إن “شركة مسقط للمقاصة والإيداع أكملت إجراءات إلغاء نسب التملك للاستثمار الأجنبي للشركات المدرجة في البورصة”.
وأكدت البورصة أن إلغاء حدود نسب التملك للاستثمار الأجنبي سيمهد لها اجتياز معايير مؤسسات التقييم العالمية المتعلقة بسهولة الاستثمار والانفتاح على المستثمر الأجنبي.
بورصة مسقط
وذكرت بورصة مسقط، أن هذه الخطوة “ستسهم بشكل فاعل في جاذبية البورصة
للمستثمرين الدوليين وتوجههم نحو بيئة ذات سلاسة ومرونة بها كافة المقومات لتنمية
استثماراتهم”.
وكان الرئيس التنفيذي للبورصة العمانية، هيثم السالمي، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن
“البورصة العمانية تخطط لإدراج 35 شركة مملوكة للدولة في السنوات الخمس المقبلة
للاكتتاب العام”.
والجدير بالذكر، أن معظم الشركات المدرجة في أسواق البورصة الخليجية خاصة السعودية
والإماراتية تعود ملكيتها للعائلات أو أنها شركات حكومية.
وسبقت قطر سلطنة عمان إلى خطوتها الأخيرة، ففي أغسطس من العام الماضي، وافقت
الحكومة القطرية على تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني
ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100%.
وشهدت بورصة قطر انتعاشة قوية في مؤشراتها عندما تم الإعلان عن القرار، ما يعكس
أهميته لزيادة جاذبية الاستثمار.
سلطة عمان
أعلنت سلطنة عمان إضافة 1.7 مليار دولار إلى موازنتها للعام الجاري 2022، ضمن الخطة
الخمسية، في حين من المقرر أن يتم إضافة (520 مليون دولار) للموازنة الإنمائية.
وذكرت وزارة الاقتصاد العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن مخصصات الموازنة الإنمائية للعام الحالي ارتفعت إلى 1.2 مليار ريال (3.12 مليار دولار) بعد زيادتها بـ200 مليون ريال، موضحة أن الخطوة تأتي “لدعم الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان”.
وقالت الوزارة إن السلطان هيثم بن طارق وجه أيضاً بإضافة ما يزيد عن 650 مليون ريال عماني (1.7 مليار دولار)، لتنفيذ مشاريع إضافية في الخطة الخمسية التي تنتهي عام 2025.
وأشارت إلى أن “أولوية التمويل ستكون للمشروعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، خصوصاً مشروعات قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)”.
