لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| تتهم المفوضية الأوروبية، روسيا، بتسليم قدر أقل من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهو ما يرفع الأسعار بشكل كبير.
وأكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة تماما لتوقفت واردات الغاز من روسيا.
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: “”أستطيع القول إنه حتى لو قطعت روسيا تماما إمدادات الغاز، فإننا في الجانب الآمن هذا الشتاء”.
المفوضية الأوروبية
وفي الاتحاد الأوروبي تسود مخاوف منذ أسابيع من أن الصراع الحالي مع روسيا قد يؤدي إلى
انقطاع إمدادات الغاز.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، غطى الاتحاد الأوروبي حتى وقت قريب ما يقرب من ربع
احتياجاته من الطاقة “24 في المائة” بالغاز، وتم استيراد 90 في المائة، منها، وجاءت 40 في المائة
من الواردات من غازبروم.
وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة “مستعدة” في حال حاولت موسكو
استخدام إمدادات الطاقة “سلاحا”، في وقت حذرت فيه واشنطن من أن خط أنابيب الغاز “نورد
ستريم 2” لن يدخل الخدمة إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا.
وقال داليب سينج نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي
للصحافيين: “لقد اتخذنا إجراءات، للتنسيق مع أكبر مستهلكي الطاقة ومنتجيها، لنضمن أن لدينا
إمدادات طاقة متواصلة وأسواق طاقة مستقرة”.
انفجار خط
وقال مسؤول غاز أوكراني “إن إمدادات الغاز الروسية إلى أوكرانيا لم تتأثر بعد اشتعال النار في
قطاع من خط أنابيب قرب لوهانسك في شرق أوكرانيا أمس الأول”.
وذكرت وكالة “إنترفاكس” للأنباء نقلا عن مورد محلي للغاز الطبيعي أن خط الأنابيب تعرض
“لانفجار قوي” تسبب في انقطاع إمدادات الغاز عن نحو مائة منزل.
وقال سيرجي ماكوجون رئيس الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا على صفحته في موقع فيسبوك: “لا توجد أي خطوط لتصدير الغاز في المنطقة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا”، وأضاف أن “إمدادات الغاز إلى أوروبا مستمرة على النحو المعتاد”.
وشب حريق في جزء من خط أنابيب غاز بالقرب من لوهانسك، إحدى المدن الرئيسة في المنطقة الانفصالية في لوهانسك الأوكرانية، بعد انفجار، حسبما قالت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن مراسلين في الموقع.
وذكرت وكالة أنباء “إنترفاكس” نقلا عن مورد محلي للغاز الطبيعي أن “خط الأنابيب تعرض لانفجار قوي”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها درست سبل تكوين مخزونات استراتيجية من الغاز الطبيعي استعدادا لفصل الشتاء المقبل، بعد أن أدى نقص الإمدادات خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية وحدوث صدمة في الاقتصاد الأوروبي.
وبحسب مسودة خطة اطلعت عليها وكالة “بلومبيرج” للأنباء، فإن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعتزم اقتراح حوافز والتزامات لضمان وجود كميات كافية من الغاز الطبيعي، في إطار خطة تستهدف “أمن واستقرار إمدادات الطاقة بأسعار محتملة”.
في حين، المسودة المنتظر تقديمها خلال الشهر المقبل، ستكون هناك التزامات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بامتلاك حد أدنى من مخزونات الغاز بحلول 30 أيلول (سبتمبر) من كل عام.
