تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي خلال الأرقام التي ستصدر عن عام 2021، معربا عن قلقه من ارتفاع معدلات البطالة.
كما وقال تقرير صادر عن البنك الدولي إن ارتفاع معدل البطالة يشكل عبء على أي تعاف اقتصادي للبلاد.
كما وتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد التونسي 3 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة مع انكماش تجاوز 8 بالمئة في 2020، ما يعني أن العودة لمستويات 2019 ما تزال بعيدة.
البنك الدولي
وسجل الربع الثالث من 2021 ارتفاعا من 15.1 بالمئة إلى 18.4 بالمئة، “ما أثر على فئات الشباب
وسكان المناطق الغربية من البلاد بشكل أكبر”، وفق التقرير.
وطلب البنك الدولي، ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في
الاقتصاد التونسي، ليتمكن من وضع أقدامه على مسار نمو أكثر استدامة، وإحداث فرص شغل
للشباب التونسي بأعداده المتزايدة.
وتواجه تونس تحديات اقتصادية متزايدة، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءات في يوليو/
تموز 2021، شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، قابلتها أحزاب محلية بالرفض وأيدتها أخرى.
وبلغ عجز ميزانية تونس 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وأن يسجل 5 بالمئة وإلى
7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022-2023.
ويعود هذا التراجع إلى توقعات بانخفاض الإنفاق المتعلق بالصحة، “بشرط الحفاظ على مسار
النفقات والمداخيل الإيجابي إلى حد ما”.
لكن ذات التقرير، أشار إلى أنه سيكون من الصعب تمويل سداد الدين العمومي التونسي
المتزايد، ما لم تنفذ إصلاحات مالية عمومية واقتصادية حاسمة.
وتتجه تونس، لخوض تجربة إصلاح اقتصادية جديدة مع صندوق النقد الدولي، هذا العام، للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، في حلقة جديدة من رحلة الاقتراض.
أسعار المحروقات
وفي سياق متصل، يترقب التونسيون أول تعديل على أسعار المحروقات في العام الجاري 2022، في وقت تخشى فيه السلطات تحرك الشارع.
كما وأعلنت الحكومة التونسية نيتها، زيادة الأسعار في إطار ما وصفته بإصلاح منظومة الدعم، بهدف توفير أكثر من 1.6 مليار دينار (557.5 مليون دولار) من دعم الطاقة.
وفي نهاية الشهر الجاري، ستعقد لجنة التعديل الآلي لأسعار المحروقات اجتماعها من أجل تحديد أسعار الوقود.
