مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تهدف سلطنة عمان لمرحلة جديدة في خطط الإصلاح المالي، في وقت أعلنت نيتها رفع تصنيفها إلى الأسواق الناشئة من وضعها الحالي كسوق مبتدئة.
كما وترى سلطنة عمان أنها ستزيد جاذبية المستثمرين لبورصة مسقط لدى المستثمرين الأجانب.
وخلال اجتماعه، أكد مجلس إدارة بورصة مسقط لهذا العام عبر الاتصال المرئي أنه يسعى لترقية سوق المال لجعلها ضمن الأسواق الناشئة، وهو تحرك يأتي ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.
سلطنة عمان
وبات البلد الخليجي الذي يعاني من تضخم الديون وأزمة مالية وقلة في احتياطاته النقدية مجبرا
على اللحاق بركب جيرانه الخليجيين وخاصة في الإمارات والكويت والسعودية في ترقية مستوى
نشاط سوق المال ووضع حوافز تتيح جذب الأموال إلى البلاد.
ولذلك تسعى سلطنة عمان لتحريك تموضعها في مؤشرات كفاءة الأداء المالي إلى مستوى
متقدم في تقارير التنافسية العالمية، والتي تعتبر معيارا لشفافية وسهولة أداء الأعمال ومدى التطوّر الاقتصادي لأي بلد.
وأكد محمد العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط أن المجلس يعمل بالتعاون مع كافة
الأطراف ذات العلاقة لتذليل العقبات وتحويل التحديات إلى فرص من شأنها تعزيز مكانة
البورصة على خارطة الاستثمار وتلبية الطموحات وتحقيق الأهداف المرجوة.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى العارضي قوله خلال الاجتماع إن “الاستراتيجية التي تم
اعتمادها ترتكز على تنمية الاقتصاد وجاذبية البورصة والتكنولوجيا المالية والأداء التجاري وتطوير البنية الأساسية والداخلية للبورصة”.
وأشار إلى أن من أهم الأهداف التي يأمل المجلس في تحقيقها قريبا هي “ترقية البورصة من
بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة”، لكنه لم يذكر بالتدقيق مستوى
حجم السوق الذي تتطلع إليه البلاد مستقبلا.
وسيمنح انضمام بورصة مسقط لمؤشر فوتسي العام للأسواق الناشئة ومؤشر
أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة فرصة كبيرة للبلد من أجل جذب المزيد من تدفقات الأموال الخارجية.
بورصة مسقط
وتضم بورصة مسقط، وهي من أصغر الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة، 76 شركة تنشط في العديد من القطاعات قياسا ببورصة تداول السعودية التي تضم 187 شركة موزعة على 20 قطاعا وهي الأكبر في المنطقة العربية.
كما ويأمل مجلس إدارة البورصة في رفع سيولة الأسهم المدرجة وزيادة قيمة الشركات والتركيز على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية.
كما يهدف لتفعيل بعض خصائص التداول كالبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية وغيرها من المبادرات التي تمكن البورصة من ترقيتها في المؤشرات العالمية.
وفعليا، ثمة اتفاق مع جهاز الاستثمار العُماني لإدراج عدد من الشركات الحكومية خلال هذا العام ما سيدعم مستويات السيولة وزيادة عمق البورصة وجاذبيتها الاستثمارية.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم العمل على إطلاق مبادرات تتعلق بتطوير البنية الأساسية وإدراج أدوات استثمارية جديدة وأخرى متعلقة بالجانب التكنولوجي ومشاريع لتحسين الأداء في كافة الجوانب تمهيدا لتحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة.
وقال العارضي إن “بورصة مسقط تمتلك مقومات النجاح ولا بد أن تتكاتف كافة الأطراف لتحقيق الأهداف التي وضعت ضمن الخطة الاستراتيجية لها وأن تسهم في بناء منظومة اقتصادية متنوعة متكاملة الأدوار مستفيدة من الميزات التنافسية للسلطنة بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
بورصة مسقط تعتبر من أصغر الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة
