عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع البنك الدولي أن تعود دول مجلس التعاون الخليجي إلى مسار النمو في ظل أسعار نفط مرتفعة واستجابات قوية لمواجهة جائحة كورونا، لكن فاتورة الأجور المرتفعة لا تزال تهدد اقتصاداتها.
وأفاد البنك الدولي في تقرير له، بأن موازنات دول المجلس تتعرض لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الأجور.
وبين التقرير أن اقتصادات المنطقة استعادت مسار النمو لتحقق نمواً كلياً بنسبة 2.6% في عام 2021، يتوقع أن تتسارع وتيرته خلال عام 2022، بدعم النمو في القطاعات غير النفطية، وارتفاع أسعار النفط.
البنك الدولي
وأوضح أن الظروف المواتية في سوق النفط قلصت من الاختلالات التي طالت حسابات المالية
العامة والحسابات الخارجية لهذه البلدان، مع انتعاش عائدات صادراتها.
وركّز التقرير على وجوب معالجة فاتورة الأجور، وهي مقدار الإنفاق الحكومي في دول الخليج
على الرواتب والمزايا التي تمنحها للموظفين الحكوميين.
وتعتبر وظائف القطاع العام ذات الأجور العالية، وفق تقرير البنك الدولي جزءاً من العقد
الاجتماعي السائد في المنطقة.
ويضاف إلى هذه المزايا الرعاية الصحيّة المجانية، والتعليم، ومزايا الضمان الاجتماعي، ودعم
المرافق والإسكان، وغالباً ما يحظى بها المواطنون.
ويتجاوز متوسط فاتورة الأجور في دول الخليج خلال العقدين الماضيين المتوسط في بلدان
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باستثناء قطر والإمارات.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها
على 70% من إجمالي الصادرات السلعية لغالبية دول الخليج.
مجلس التعاون
كما ويصنف المجلس كتكتل سياسي اقتصادي يتكون من ست دول هي الامارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.
ويهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى الوحدة.
وجرى التوقيع على وثيقة إعلان قيام المجلس في قمة وزراء خارجية الدول الست في العاصمة السعودية الرياض في 4 فبراير/ شباط 1981.
ومن جانب متصل فان اهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي تتلخص في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وذلك إلى جانب توثيق الروابط بين شعوبها.
