المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| وضعت مملكة البحرين 5 أولويات عاجلة في خطة البحرين الجديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي.
وقالت المملكة إن خطة البحرين، تهدف لتحقيق الحد من العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة في المئة إلى عشرة في المئة.
وجرى العمل على وضع حزمة من المبادرات الجديدة ضمن التوازن المالي، تهدف لضمان تحقيقع وتنقسم إلى شقين.
خطة البحرين
ويركز الشق الأول على خفض الإنفاق عبر تقليص المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية،
وتعزيز كفاءة موازنات المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة
الدعم الحكومي المباشر لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وسيركز الشق الثاني على العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية عبر زيادة مساهمة الشركات
المملوكة للدولة اعتبارا من 2023، ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات وتنمية
الإيرادات الحكومية غير النفطية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعديل القيمة المضافة بداية من العام المقبل بعد موافقة السلطة
التشريعية مع استثناء السلع الغذائية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة
المضافة، فضلا عن الخدمات المعفاة وتشمل أكثر من 1800 خدمة حكومية.
ووفقا لمذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، التي نشرتها وكالة
الأنباء البحرينية الرسمية، تضمنت أولويات الخطة الاقتصادية توفير فرص عمل واعدة وجعل
المواطن الخيار الأول في سوق العمل بهدف توظيف نحو 20 ألفا سنويا مع تدريب عشرة آلاف
آخرين سنويا حتى العام 2024.
ويعمل صندوق العمل (تمكين) على الانتهاء من استراتيجية الصندوق 2021 و2026، والتي سيتم
من خلالها إطلاق برامج تحفيز جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة لدعم إسهامها في
القطاعات الواعدة، وسيتم الإعلان عن البرامج في الأسابيع القادمة.
أمّا الأولية الثانية فتتمثل في تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات
مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
مشاريع استراتيجية
وتضم الخطة أيضا إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار وتنمية القطاعات الواعدة، بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 في المئة خلال العام المقبل.
وأخيرا تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في منتصف 2014، وقد ساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.
وتحتاج البحرين، وهي الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول الخليج نحو 200 ألف برميل يوميا، إلى الكثير من المداخيل بهدف تعزيز ماليتها وسدّ عجز الموازنة المتزايد بسبب الانخفاض التاريخي لأسعار النفط.
وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عقب الإعلان عن الخطة مساء الأحد الماضي إن “الوضع الاقتصادي للبحرين يسير في الاتجاه الصحيح”.
كما وأوضح أن الخطة هي بداية لمرحلة تتطلب المزيد من تكثيف الجهود نحو تحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي.
وتشمل الخطة مشروعات استراتيجية جديدة تفوق قيمتها حوالي 30 مليار دولار من الاستثمارات، بينما ستهدف خطة إصلاح للقواعد التنظيمية إلى دعم استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
