عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع عجو تجارة الأردن إلى 5.35 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي وزيادة الواردات.
ووفق هيئة الإحصاءات العامة بالأردن، فإن عجز تجارة الأردن ارتفع بنسبة 24.6%، بعد أن كان 4.2 مليارات دولار بنفس الفترة العام الماضي.
ويمثل الميزان التجاري الفرق بين الواردات والصادرات، وفي حال كانت الواردات أكثر فإن ذلك يشكّل عجزا.
تجارة الأردن
ونما إجمالي قيمة الصادرات الكلية للأردن (الصادرات وطنية المنشأ إضافية إلى إعادة التصدير)،
بنسبة 19.6% لتسجل في النصف الأول 2021، نحو 4.255 مليارات دولار.
في المقابل، صعد إجمالي قيمة الواردات الأردنية النفطية وغير النفطية، من الخارج، بنسبة
22.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 9.61 مليارات دولار أمريكي.
وسجلت الفاتورة النفطية زيادة بنسبة 3.1 بالمئة إلى 1.02 مليار دولار، خلال النصف الأول من
العام الجاري، من 996.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2020.
والأسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2% في 2021
من 2.5% في تقديرات صدرت خلال يوليو/ تموز الفائت، بالتزامن مع جهود إصلاحات تهدف إلى
تشجيع خلق الوظائف مع الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
كما وتضرر اقتصاد الأردن في 2020 من إجراءات للعزل العام وإغلاقات للحدود وهبوط حاد في
السياحة أثناء الجائحة؛ وتعرضت المالية العامة للبلاد وميزان المدفوعات لضغوط من انهيار
السياحة وانخفاض التحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج.
وعصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فرضت على
حركة المسافرين؛ إذ تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 78% بالربع الأول 2021 على أساس سنوي
إلى 175 مليون دينار.
الحكومة الأردنية
وفي سياق متصل، أظهرت الحكومة الأردنية أداء قويا في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي
يهدف إلى تعزيز النمو الشامل وزيادة فرص العمل، وفق ما صرّح صندوق النقد الدولي.
وجاء ذلك، في بيان صادر عن الصندوق في وقت متأخر، الإثنين، عقب اختتام مجلسه التنفيذي
المراجعة الثانية للبرنامج الإصلاحي مع الأردن.
في حين، وافق مجلس الصندوق، في اجتماعه المنعقد في 30 يونيو/ حزيران الماضي في واشنطن، على زيادة استفادة الأردن من البرنامج في إطار تسهيلات التمويل الدولية بحوالي 200 مليون دولار.
وقال الصندوق إنه بمحصلة الاجتماع، تمت الموافقة على سحب الأردن ما قيمته 144.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 206 ملايين دولار) متوفرة على الفور.
وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي إلى الأردن، حسب البيان، منذ بداية العام 2020 إلى 641.51 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 900 مليون دولار).
