عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أقرّت الحكومة الأردنية خطة جديدة بقيمة 4 مليارات دينار (5.6 مليارات دولار) من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي في المملكة.
كما وتهدف خطة الحكومة بشكل أساسي إلى مواجهة البطالة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للمملكة.
وتتضمن الخطة إصلاحات وسياسات ومشاريع ذات أولوية في الفترة من 2021 حتى 2023 لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
الحكومة الأردنية
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن الهدف من الخطة هو “إعادة الاقتصاد
الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنمو”.
ويجرى تمويل الخطة من خلال الموازنة العام للدولة بقيمة 280 مليون دينار (392 مليون دولار)
من الموازنة العامة للدولة، و200 مليون دينار من المساعدات الخارجية، ومشروعات الشراكة
مع القطاع الخاص بقيمة 3.8 مليارات دينار.
ووفق وزير التخطيط والتعاون الدولي، فإن خطة التعافي الاقتصادي تمت بالتوافق مع الوزارات
المعنية والشركاء من القطاع الخاص ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وحددت الحكومة 53 أولوية موزعة على 3 محاور رئيسية، مع التأكد من تأمين مصادر للتمويل
لكافة الأولويات من الموازنة العامة، أو بتمويل من المساعدات الخارجية، أو القطاع الخاص.
أهداف الخطة
وتهدف الخطة إلى تمكين القطاع الخاص من خلق فرص العمل المطلوبة لتشغيل الأردنيين،
وزيادة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبيةـ، وزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات، عبر
3 محاور هي تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل.
كما وقال الشريدة إن تطوير بيئة محفزة للاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني يأتيان من خلال تخفيض تكلفة الكهرباء، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركية، وتسهيل الحصول على التمويل.
وتهدف الخطة أيضاً إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية (لأكثر من 250 خدمة) وتحفيز الاستثمار من خلال جذب 5 استثمارات استراتيجية في قطاع التعدين والعناصر النادرة، وتطوير خدمات ومنظومة ترويج الاستثمار، وتحفيز سوق رأس المال.
كما وتشمل الخطة أيضاً دعم القطاع الخاص لاستدامة فرص العمل الحالية وخلق فرص جديدة، من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتخفيض الاشتراكات على المشتركين الجدد وربط الاشتراكات بالأداء الاقتصادي، وتعديلات جديدة لقانون العمل بهدف إيجاد بيئة ممكنة وآمنة لعمل المرأة وتنظيم سوق العمل بفعالية أكبر.
كذلك تتضمّن تمديد برنامج “استدامة” حتى نهاية يونيو/ حزيران 2022 للقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى مدة أطول للتعافي من تداعيات كورونا بقيمة 30 مليون دينار (42 مليون دولار)، وإطلاق برنامج التشغيل الوطني لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين، يتضمن (دعم مباشر لاشتراكات الضمان، ودعم الأجور، وتطوير المهارات) بقيمة تصل إلى 80 مليون دينار.
