عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| انتهت الحكومة الأردنية من وضع خطتها الرامية لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، ومحاربة البطالة التي خلفتها الجائحة، وكذلك العمل على تقليل معدلات الفقر بين المواطنين.
وخلا الشهور الماضية، أعلنت الحكومة الأردنية أنها واصلت جهودها المكثفة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية للاتفاق على آلية التعافي الاقتصادي.
وتعاني الأردن بشكل كبير من جائحة كورونا وتداعياتها، في وقت تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في الأسعار وزيادة في معدلات الفقر والبطالة.
الحكومة الأردنية
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام مروان دودين، إن الحكومة سترفع خطتها إلى الملك
عبد الله الثاني، اليوم الأحد.
وخفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني من 2.5% إلى 2%.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الاقتصاد لم يولد أي فرصة عمل خلال
العامين الماضي والحالي وإن معدل البطالة وصل مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى
25%.
كما أضاف وزير التخطيط في تصريحات صحافية أخيراً، أنّ “الجائحة أضافت 6% إلى معدل البطالة
أي إننا فقدنا 120 ألف فرصة عمل”.
وأشار إلى أن الأردن تبنى إجراءات مشددة للتعامل مع الوباء تمثلت في إغلاق حوالي 60 يوما
وإغلاقات جزئية وإصدار تصريح عمل لأنشطة وإغلاق أخرى إلا أن الحكومة منذ مطلع الشهر
الماضي بدأت بالفتح التدريجي لجميع القطاعات ومع بداية الشهر المقبل ستكتمل الخطة
لإعادة النشاط لكل القطاعات.
إجراءات هادفة
ويقدر إنفاق الحكومة ضمن الإجراءات الهادفة إلى الحد من تأثيرات الجائحة بحوالي 4.2 مليارات
دولار، بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يساهم في الحد من تداعيات الجائحة.
فيما تظهر البيانات الرسمية ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي إلى حوالي 55 مليار دولار.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرار الحراسيس، إن الاقتصاد بحاجة إلى خطة واضحة وفاعلة لتمكينه من تجاوز تبعات كورونا”.
وأضاف: “ننتظر أن تسهم الخطة والأولويات التي ستعمل على أساسها الحكومة لتنشيط الوضع الاقتصادي وزيادة النمو وتوفير فرص العمل وضخ السيولة في السوق وتسهيل آليات الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك وكذلك تخفيض الضرائب وكلف الطاقة على مختلف القطاعات”.
وطبقت الحكومة العديد من البرامج منذ العام الماضي بهدف تقليل الاثار السلبية على القطاعات الاقتصادية، وضمان عدم خسارة مزيد من فرص العمل، حين أطلقت برنامج “استدامة” الذي استهدف الإبقاء على العمال في القطاع الخاص وتحمل جزء من رواتبهم.
“لا سيما في القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة، إلا أن خبراء اقتصاد يشيرون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر لتعزيز النمو”.
