القاهرة – بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وزارة المالية المصرية، أنها تعمل على وضع استراتيجية شاملة لإدارة الأصول والالتزامات الحكومية، من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن للدولة. وأوضحت الوزارة أن الأراضي التابعة للدولة والموجودة بمنطقة البحر الأحمر، والتي كانت مخصصة سابقاً لأغراض خفض الدين العام، سيتم توجيهها الآن نحو الاستثمارات وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص.
مخطط استراتيجي لتطوير المنطقة
أضافت الوزارة أن هناك مخططاً استراتيجياً واضحاً لتطوير منطقة البحر الأحمر، بهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة ومستدامة للخزانة العامة. وأشارت إلى وجود بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي للدولة من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة الساحلية المميزة.
آليات الاستفادة من الأصول
أوضحت الوزارة أنه سيتم الاستفادة من هذه الأصول من خلال الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يمكن مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات مباشرةً لخفض المديونية الحكومية وخدمة الدين.
تحسين الحيز المالي
أكدت الوزارة أننا نعمل على إتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، ونستهدف زيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطن.
نتائج استراتيجية إدارة الدين
أكدت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من ٩٦٪ إلى ٨١,٩٪ من الناتج المحلي خلال ٣ أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنوياً، بلغت في العام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ نسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي.
صفقات استثمارية كبرى
أوضحت الوزارة أننا نعمل على الاستفادة من عوائد استثنائية من خلال صفقات استثمارية كبرى في تسريع مسار خفض معدلات الدين.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
