القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| قرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية إغلاقها عن العمل، مع عدم حضور العاملين، تمهيداً للتصفية إلى حين التوصل لاتفاق بشأن التعويضات.
وأثار توقف أفراد شركة الحديد والصلب ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونه سيدفع بآلاف العمال المصريين إلى الشارع “بلا عمل” ودون وجود أي مصدر دخل لهم.
وكان عاملون بالشركة نظموا وقفة، للمطالبة باعتماد تعويضات، تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه للعامل، فيما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام تعويضات تتراوح بين 225 ألفاً و450 ألف جنيه، وهو ما يراه العمال غير كاف.
شركة الحديد والصلب
والحديد والصلب المصرية، هي شركة مساهمة، تعد من أكبر شركة للحديد والصلب في مصر
وأول شركة في الشرق الأوسط، تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، وهي
عبارة عن مجمع كامل الصلب في مدينة التبين في حلوان.
وقد واجهت الشركة بحسب التصريحات الرسمية، فترات عصيبة، وتعرضت لخسائر كبيرة
وتراكمت مديونيتها، وتوالت على الشركة إدارات عدة لكن لم يعلن عن تحقيقات أدت إلى محاسبة أي منها.
وبعد جدل بين إدارة الشركة ووزارة قطاع الأعمال ورفض مقترح تقسيم الشركة، وافقت الجمعية العامة غير العادية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة بعد إقرار التقسيم.
وبعد ذلك، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة في 11 يناير/ كانون الثاني 2021، تصفية
نشاط مصنع الشركة في التبين.
ثم يليها تشكيل لجنة لبحث تعويض العاملين، مع استمرار العاملين بقطاع المناجم ضمن
الشركة المنقسمة الجديدة المزمع تأسيسها.
كشف التلاعب
وكتب أحمد عز العرب على تويتر: ”أخيراً انكشف الملعوب، فلا الحكومة تفاضل بين مشاريع
التطوير المقدمة لها، ولا هي مشغولة بمشاكل مصنع الحديد والصلب كما ادعوا”.
وأضاف “النية المبيتة لتصفية المصنع ظهرت اليوم على عينك يافاجر، وصدر الأمر بإطفاء
الشعلة وإغلاق المصنع. خسارة فادحة وخبر حزين كيوم التخلي عن الجزيرتين”.
وعلقت عزة مطر بتغريدة: أفران شركة الحديد والصلب تطفأ لأول مرة منذ عام ١٩٥٤، نعزي أنفسنا”.
وكتب السفير محمد مرسي على فيسبوك : ”يوم تاريخي حزين. فبالأمس أطفئت أفران مصنع
الحديد والصلب بحلوان، وأغلقت أبواب المصنع للمرة الأولى والأخيرة، أمام سبعة آلاف عامل”.
رفض القرار
وفي هذا السياق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية -منظمة مجتمع مدني مصرية- مجدداً
رفضها لقرار تصفية شركة الحديد والمصرية.
وأعربت الدار عن إدانتها الشديدة للإصرار على البدء في إجراءات التصفية الذي يتجاهل اتجاهات
الرأي العام المصري والموقف المجتمعي الواضح الرافض لقرار التصفية.
كما أكدت أن إصرار وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ القرار المرفوض لا ينطوي فقط على
تحدي الإرادة الشعبية، وإنما يتغافل أيضاً عن اعتبارات شديدة الأهمية، ذلك أن الاختيار بين
تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، أو استمرارها وتطويرها هو في المحل الأول قرار سياسي.
