مصر- بزنس ريبورت الإخباري || شهدت الجمهورية المصرية العديد من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة قبل عام من الآن، وحتى هذا الوقت.
الحكومة المصرية
وكان من أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة في إطار مواجهتها لتفشي الوباء، فرضها الحظر الجزئي في نهاية مارس من العام 2020، في ظل بدايات الموجة الأولى من الجائحة.
كما لجأ البنك المركزي المصري في مارس من العام الماضي، إلى خفض الفائدة بنحو 300 نقطة، في خفض تاريخي لم يسبق أن شهدته معدلات الفائدة في مصر.
إضافة إلى دعم الحكومة للقطاعات المتنوعة ومن أبرزها، السياحة والصناعة والمقاولات من خلال مبادرات عدة، إذ بلغت حزم الدعم المُقدمة لنحو 100 مليار دولار جنيه، منها 5.3 مليار جنيه كمنحة للعمالة غير المنتظمة.
كما توسعت الحكومة المصرية في عملية الحصول على القروض، وإصدار السندات، حيث بلغت قيمتها 8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للاستعداد الائتماني، و2.8 مليار دولار للتمويل السريع.
وأصدرت مصر سندات دولية في مايو من العام 2020، بلغت قيمتها 5 مليار دولار، فيما أصدرت سندات خضراء للمرة الأولى، في سبتمبر الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، وفي فبراير من العام 2021، أصدرت سندات بـ 3.75 مليار دولار.
كما وصلت التمويلات التنموية خلال عام على تفشي جائحة كورونا، لـ 9.9 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار للقطاع الحكومي، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.
تعافي الاقتصاد
وبحسب مراقبين، فإن الاقتصاد المصري تعافي سريعاً من أثار الجائحة، حيث تم الوصول إلى مرحلة التعايش مع جائحة كورونا في الربع الثالث من العام الماضي، وعادت الحياة لطبيعتها.
ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط المصرية، بلغت نسبة الناتج المحلي الاجمالي في النصف الأول من العام المالي الماضي، نحو 5.6%، بينما بلغت نسبته في النصف الأول من العام المالي الحالي والذي ينتهي في يونيو القادم، لـ 1.3%.
كما تراجعت معدلات البطالة في الربع الرابع من العام 2020، لما نسبته 7.2%، مقارنة بـ 9.6%، في الربع الثاني من ذات العام، إضافة إلى ما سجله التضخم من تراجع في فبراير 2021، لـ 4.5%، من 5.9%، في إبريل 2020.
وأوضحت البيانات تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، لـ 40 مليار دولار في فبراير 2021، مقارنة بـ 45 مليار دولار في ديسمبر من العام 2019.
وأشار البنك الدولي في توقعاته إلى بلوغ صافي الدين الخارجي في العام 2020، ما نسبته 78%، من الناتج المحلي الاجمالي، فيما أوضح البنك المركزي المصري بأن الديون الخارجية بلغت 125 مليار دولار، حتى سبتمبر الماضي.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش)، قالت بأن تدخل البنك المركزي المصري لدعم الجنيه، أدى إلى تآكل جزء كبير من مكاسب القدرة التنافسية، كواحدة من الأثار السلبية للتدخلات، وثبتت تصنيفها الائتماني لمصر عند (B +) ومخاطر مرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
