الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| هبطت احتياطات الكويت الأجنبية خلال شهر يناير الماضي، في وقت تعصف أزمة سيولة كبيرة الكويت، الذي عانى خلال إقرار ميزانيته للعام الجاري.
وذكر تقرير البنك المركزي الكويتي، أن اجمالي احتياطات الكويت الأجنبية، انخفضت بنسبة 2.8% في يناير على أساس شهري.
ووفق التقرير، فإن الاحتياطات هبطت إلى 14.24 مليار دينار كويتي في يناير، بعد أن كانت 14.65 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
احتياطات الكويت الأجنبية
وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 16% في يناير الماضي، من 12.27 مليار دينار في الشهر المماثل من 2020.
وتضمنت الاحتياطيات 13.43 مليار دينار رصيد الودائع والعملات، و564.5 مليون دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و219.2 مليون دينار هي رصيد لدى “النقد الدولي”.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت، ذهبا (محسوباً بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية عام 2020.
ويحوز المركزي الكويتي نحو 79 طنا من الذهب حسب أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، وتتجاوز قيمتها السوقية 4.7 مليارات دولار حسب سعر الأوقية حاليا والذي يزيد عن مستوى 1700 دولار.
وتعيش الكويت حاليا، إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
فرض ضريبة
وفي سياق متصل، تبحث الحكومة الكويتية وضع ضريبة على الحوالات المالية للوافدين، في ظل عجز الميزانية الذي تعاني منه ودفعها لاتخاذ قرارات قاسية بالميزانية والصندوق السيادي.
ووفق وثيقة حكومة، فإن الكويت تعمل على تعويض عجز الميزانية في فرض ضرائب على الحوالات المالية للأجانب المقيمين في الدولة، في سعي منها لتوفير موارد مالية مستدامة.
وأدت تداعيات فيروس كورونا، وتراجع عائدات النفط خلال العام الماضي إلى أضرار كبيرة في الميزانية الكويتية.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تحاول بالتوافق مع مجلس الأمة إلى إقرار مشروع قانون ضريبة التحويلات، لتقليل عجز الميزانية.
ويتضمن قانون الضريبة 3 شرائح مختلفة، الأولى فرض نسبة 1% على التحويلات التي تتراوح بين 50 دولارا و350 دولارا، والثانية 2% على التحويلات التي تبدأ من 351 دولارا وحتى 1200 دولار، والثالثة بواقع 5% على التحويلات التي تتجاوز 1200 دولار.
