تركيا- بزنس ريبورت الإخباري || أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، عن توقعاتها بتراجع معدل التضخم في تركيا، وذلك خلال العام 2021، إلى ما نسبته 11%، ومن ثم إلى 9.2%، وذلك في العام 2022.
وكالة فيتش الدولية
وأوضح دوغلاس وينسلو، مدير وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، بأن تحسن التصنيف الائتماني لتركيا من نظرة مستقبلية “سلبية”، إلى “مستقرة “، يعكس تطور وتوازن الاقتصاد التركي.
كما وأرجع المحلل الخاص بالشأن التركي لدى وكالة فيتش، إريك أريسب، بأن تعديل التصنيف الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر؛ يعكس التحول إلى سياسات اقتصادية أكثر اتساقاً مع الفريق الاقتصادي الجديد، وبأن هذه التطورات قللت مخاطر التمويل الخارجي.
وفي ذات السياق قال دوغلاس وينسلو، مدير الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني، خلال مشاركته في ندوة، ( تركيا ومؤسسات التمويل )، مساء أمس الثلاثاء، بأن نسبة الديون العامة لتركيا مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي، تصل إلى 40%، مما ” يبعث الثقة بالاقتصاد التركي “.
كما أشار دوغلاس وينسلو، إلى أن الديون العامة لباقي الدول المناظرة للدولة التركية، تصل إلى ما نسبته 60%، بالمقارنة مع إجمالي ناتجها المحلي.
الديون العامة التركية
ولفت مدير وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إلى أن تدني نسبة الديون العامة في تركيا، يُعتبر مؤشراً على تراجع عجز الميزانية خلال العام 2021، إلى 4.5%، وإلى 3.9%، خلال العام 2022.
كما وتعتمد الحكومة التركية على تطبيق البنك المركزي لأدوات السياسة النقدية، ومنها رفع أسعار الفائدة وإعادة الاستقرار للعملة المحلية، كأدوات رئيسية لخفض أسعار المستهلك.
ووفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي التركي، نهاية الشهر فبراير الماضي، فإن إجمالي ما تمتلكه تركيا من أصولٍ احتياطية تتمثل في النقد الأجنبي، والذهب، تتجاوز الـ 95 مليار دولار.
مستقبل ايجابي
وفي ذات السياق، اعتبرت وكالة فيتش، بأن مستقبل الاقتصاد التركي خلال المستقبل القريب سيكون إيجابياً، بفعل سياسات اقتصادية تعكس توجها لنمو المؤشرات المحلية.
كما ورأى إريك أريسب، بأن استمرار تركيا باتباع مزيج السياسات الاقتصادية الحالي، سيساعد في تقليص عجز الحساب الجاري، وخفض التضخم تدريجياً، إضافة إلى تعافي احتياطي النقد الدولي.
