الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أسس الصندوق السيادي السعودي صندوقا للإقراض المباشر بقيمة 300 مليون دولار، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ودشّنت شركة “إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز” ومقرها دبي، صندوق الاقراض بالتوافق مع الصندوق السيادي السعودي.
كما وبرزت القروض الخاصة باعتبارها فئة أصول تحظى بشعبية في السنوات الأخيرة، وارتفعت إلى 850 مليار دولار في السوق.
وجذبت القروض الخاصة اهتمام أكبر الصناديق السيادية في العالم.
الصندوق السيادي السعودي
في حين قالت “إن.بي.كيه”، الذراع الاستثمارية لـ ” بنك الكويت الوطني”: إنها أكملت الإغلاق الأول لصندوق الائتمان الخاص، الذي سيعمل مع الشركات متوسطة الحجم بالشرق الأوسط التي تكافح لتأمين الحصول على أدوات تمويلية جذابة.
بدوره، قال ياسر مصطفى، العضو المنتدب الأول في “إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز”: “الصندوق سيضم أيضا مكتبا لإدارة ثروات العائلات الثرية، ومستثمرين من الشركات الاستثمارية الكبرى”.
وأضاف مصطفى: “بسبب بعض القيود المفروضة على بعض البنوك الإقليمية، ومصادر التمويل التقليدية، هناك فجوة بالنسبة للائتمان الخاص، هذه الفجوة يمكن أن نلبي احتياجاتها”.
شركات إقراض
وقبل تحرك الصندوق السيادي السعودي في منطقة الخليج، أعلنت شركة “مبادلة” للاستثمار في 2020، عن شراكة إقراض مباشر بقيمة 3.5 مليار دولار مع شركة “بارينجز إل إل سي”.
كما تعاونت مع شركة ” أبولو غلوبال مانجمنت إنك” في مشروع مشترك بقيمة 12 مليار دولار.
كما وأنشأت مجموعة ” كريدي سويس” منصة استثمارية بمليارات الدولارات مع جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري).
وذكرت شركة الأبحاث “غلوبال إس دبليو إف” أن الائتمان الخاص كفئة أصول؛ ارتفع من 2% بمحفظة أكبر 10 صناديق سيادية بالعالم في عام 2015 إلى 3.2% في عام 2020.
مصدر مهم
وقالت “غلوبال إس دبليو إف” في تقرير: “مع تقييد البنوك التقليدية للإقراض، سيكون الائتمان الخاص بمثابة مصدر مهم للتمويل في إحداث التعافي الاقتصادي، لاسيما للشركات متوسطة الحجم في السوق”.
ويهدف الصندوق التابع إلى الصندوق السيادي السعودي إلى توفير التمويل لصالح ما بين 10 إلى 12 عملية استثمارية تتراوح قيمة الواحدة منها ما بين 15 مليون دولار، و 50 مليون دولار.
طوال فترة عمله لمدة ثماني سنوات بهدف “تحقيق عائد نقدي جذاب وإجمالي عوائد.
وبخلاف الجهود المماثلة في الشرق الأوسط، ستركز الشراكة مع الصندوق السيادي السعودي على ضخ الأموال في المنطقة.
كما وقال مصطفى: “مع تحول تركيز الصناديق السيادية بمنطقة الخليج على الاستثمار بالاقتصادات المحلية، يمكن للصندوق أن يقدم آلية لضخ الأموال عند الحاجة”.
وأضاف: “حجم الأموال ونطاقها سيكون بمثابة أداة جذب لرأس المال الدولي القادم إلى المنطقة”.
