أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على قوة التصنيفات الائتمانية للاقتصاد الإماراتي عند Aa2.
وقالت وكالة موديز إن التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملتين، المحلية والأجنبية، لدولة الإمارات عند درجة «Aa2» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
واعتمدت الوكالة على مستوى ديون الحكومة الاتحادية في الإمارات الذي سيبقى منخفضا للغاية في تثبيت التصنيف القوي.
وكالة موديز
وقالت إن ذلك يأتي مدعوماً بالتزامها المستمر بأهداف وضع ميزانية متوازنة، كما أن القوة المؤسسية والسياسات التي وضعتها الدولة تساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.
كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة بأن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في جميع أنحاء الدولة لتعزيز إيرادات القطاع غير النفطي، وجذب الشركات والمواهب الأجنبية.
كما تقلل من تعرض الحكومة الاتحادية غير المباشر لدورات أسعار النفط. وبقي تصنيف سقف العملات المحلية والأجنبية في الإمارات من دون تغيير عند مستوى «Aaa»، نظراً لاحتياطيات المصرف المركزي الوفيرة من العملات الأجنبية.
وتتوقع «موديز» أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 4% في 2023، مقارنة بـ 7.6% في 2022، و3.9% في 2021، مدفوعاً بانكماش متواضع في إنتاج النفط على النحو المتفق عليه مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها.
ومع ذلك، من المرجح أن يظل الاقتصاد غير النفطي نشيطاً، حيث سينمو بنسبة 6% في عام 2023.
اقتصاد أبوظبي
وفي سياق متصل، ثبتت موديز التصنيف الائتماني طويل الأجل لإمارة أبوظبي عند درجة «Aa2»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن التصنيف مدعوم بتوقعاتها بأن الميزانية العمومية لإمارة أبوظبي ستظل قوية للغاية، ومع ملف ائتماني قوي يوفر لها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات المالية.
كما وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات «موديز» بأن أسعار النفط ستظل داعمة، وأن التحسن المستمر في ملفها الائتماني سيجعلها قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفطن إلى حد ما.
وتعد الأصول المالية لحكومة أبوظبي كبيرة جداً كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أكبر الأصول المالية على مستوى العالم.
كما وتتوقع الوكالة أن تستمر هذه الأصول في النمو بسبب استمرار الفوائض المالية.
واستناداً إلى افتراضات «موديز» بأن سعر النفط سيصل إلى 85 دولاراً للبرميل في عام 2023، و83 دولاراً للبرميل في عام 2024، من المرجح أن تحقق أبوظبي فوائض مالية كبيرة بمتوسط 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين، مقارنة بفائض قدره 10.3% في عام 2022.
