القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لجمهورية مصر العربية من مستقرة إلى سلبية.
في حين ثبتت وكالة موديز، تصنيف مصر عند مستوى (B2).
وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
وكالة موديز
وقالت وكالة موديز إن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد مخاطر ضعف التدفقات النقدية مقارنة بتوقعات “موديز” الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.
وأوضحت أن الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتضرّر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا ورفع الفائدة الأمريكية المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة.
وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر، ومصدراً رئيسياً لتدفق السياح.
وقدّرت الحكومة المصرية، الكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة الدولة سنوياً بنحو 465 مليار جنيه (حوالي 25.5 مليار دولار)، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة مطلع الأسبوع الماضي.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بـ2% الخميس الماضي، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
تخفيض النمو
وخفّضت مصر توقعاتها لمعدل النمو المستهدف في العام المالي المقبل الذي يبدأ في أول يوليو إلى 4.5%، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وهو ما يقل عن 5.5% كانت متوقعة في مارس الماضي.
وبحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، فإن نمو اقتصاد البلاد في أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري بلغ 7.8%، مقابل 1.9% قبل عام، متوقعة أن يصل النمو على مدار العام إلى نحو 6.2%.
وبلغ نمو الاقتصاد في مصر 3.3% للسنة المالية الماضية 2020-2021، التي شهدت انتشار جائحة كورونا.
وأوضحت السعيد معدلات النمو القطاعي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مشيرة إلى وجود تحسن ملحوظ بكافة الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة.
في حين، تمثلت القطاعات الرائدة للنمو في: قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.
