المملكة السعودية- بزنس ريبورت الإخباري || أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S & P)، وهي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، تصنيفها الائتماني للسعودية عند (A-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكالة ستاندرد آند بورز
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز، بأنه وبعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد السعودي في العام 2020، فإنه سيعود إلى النمو الإيجابي خلال العام 2021، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).
كما رجحت ستاندرد آند بورز، رجوع مستوى الحساب الجاري إلى تسجيل الفائض، وتقليص نسب العجز في المالية العامة، استناداً للتحسن في ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى استمرار الحكومة السعودية في تحقيق رؤيتها (المملكة 2030)، مؤكدة تحقيقها العديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة.
النظرة المستقبلية
وبحسب الوكالة فإن النظرة المستقبلية المستقرة، تشير إلى التوقعات بأن يبقى المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويين، على مدى العامين المقبلين، بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
كما لفتت ستاندرد آند بورز إلى أن السعودية ما زالت تمتلك أصول سيادية قوية، مضيفةً، بأن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض.
إذ أنها قادرة على زيادة أو خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً خلال أيام، إضافة إلى قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
نسبة العجز في الميزانية
وقدرت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها، بأن نسبة العجز في الميزانية للعام المالي 2021، ستصل إلى نحو 5%، من الناتج المحلي الإجمالي.
وبناءً على تقديرات الوكالة فإن الحساب الجاري سيحقق فائضاً نسبته 4.8%، من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي، بينما خفّضت تقديراتها لحجم الدين العام كـ نسبة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، إلى 30.2%، مقارنة بـ 38.2% في تقرير سبتمبر الماضي.
ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز، بأن تلجاً الحكومة السعودية لدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى، من خلال صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني.
